القاهرة - مباشر: قال بنك الكويت الوطني اليوم الأحد إن الدولار الأمريكي ارتفع مقابل العملات الرئيسية وكان اللاعب الأساسي في تقلبات أسواق تلك العملات الأسبوع الماضي في وقت ما زال أداء الاقتصاد الأمريكي فيه يتفوق على الاقتصادات العالمية الرئيسية.

وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي "جانيت يلن" قد صرحت بشأن تغيرات في أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية وبأن التضخم سيعود ليرتفع إلى النسبة المستهدفة والبالغة 2%.

وأشار التقرير إلى أن إفادة يلن أمام الكونغرس تهيئ المجلس للنظر في رفع أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة إلى جانب أخذ الحذر بموضوع الوظائف حيث أن صورة الوظائف تتحسن لكن البطالة تبقى منخفضة.

وذكر التقرير أن مؤشر سعر المستهلك في السنة الماضية تراجع مع استمرار انخفاض أسعار البنزين ليعطي بذلك مجالا اوسع امام مجلس الاحتياط الفدرالي ليمتنع عن رفع أسعار الفائدة في حين انخفاض أسعار الوقود منذ يناير وارتفعت أسعار أخرى لتدعم نظرة مجلس الاحتياطي الفدرالي بأن التضخم سيقترب لاحقاً من المعدل المستهدف.

وقال التقرير أن اليورو سجل انخفاضا مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي، عقب البيانات الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، والتي رفعت الدولار مقابل العملة الموحدة.

ولفت التقرير إلى أداء الجنيه الإسترليني  واصفاً أداءه بالقوي في بداية الأسبوع، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون للبرلمان إن "المشاكل التي تواجه اليونان ومنطقة اليورو لا زالت تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي وعلى انتعاش اقتصادنا، ولهذا سرّعنا من خطط طوارئ منطقة اليورو".

وعن أوروبا، بين تقرير أن دائني منطقة اليورو وافق على حزمة اليونان من الإصلاحات الاقتصادية وتأمين (اثينا) لخطة الانقاذ لمدة أربعة أشهر أخرى لافتا إلى أن اليونان قدمت خطة عمل مقبولة سياسيا وتغطي الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حزمة التدابير تشمل الضرائب والإصلاحات والإنفاق العام وتعزيز صناديق التقاعد لخفض التكاليف موضحا أن وزراء مالية منطقة اليورو أفادوا بأن هذه القائمة شاملة بما فيه الكفاية لتكون نقطة انطلاق صالحة لنهاية ناجحة للاستعراض كما دعت إليه مجموعة اليورو في اجتماعها الأخير.

وحول المملكة المتحدة، قال التقرير إن محافظ بنك إنكلترا مارك كارني قد صرح بأن واضعي السياسة يمكن أن ينظروا إلى ما بعد تراجع التضخم وسيسارعون إلى إعادة نمو الأسعار إلى المستوى المستهدف وتتمثل وظيفة لجنة السياسة النقدية في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة والبالغة 2%.

وأشار التقرير إلى تصريح كارني بأن تأثير أسعارالنفط والغذاء على التضخم مؤقتة وأنه ليس في نية البنك توسيع برنامج بنك إنكلترا لشراء السندات بينما تذهب تعوقعات البنوك باتجاه تحقيق التضخم المستهدف في وقت مناسب سيكون متماشيا مع زيادات بسيطة في أسعار الفائدة خلال الأفق المتوقع.