قالت شركة "الدلتا للإنشاء" والتعمير، ان تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض طعن الدكتور علي علبه ونجله علي قرار الرقابة المالية، ما هو الا توصية وغير ملزمة للقضاء الاداري .

وأضاف بيان الشركة نشر علي موقع البورصة، ان القضاء الاداري هو الجهه المنوط بها بحث الطعن كما انه انه الجهة التي تصدر احكام ملزمة، مؤكده انها تنتظر صدور حكم القضاء الاداري بهذا الخصوص في جلسة 6 ابريل 2015.

اوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري ( دائرة منازعات الاستثمار دعوى رقم 21231 لسنة 67 ق) بعدم قبول دعوى الدكتور على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن علي قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بالزامهما بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم "دلتا للإنشاء".

وذكر التقرير الذي حصل "مباشر" عليه نسخه منه، ان هيئة مفوضي الدولة قررت قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً والزام المدعيان المصروفات، واوضحت ان عدم قبول الدعوى نظرا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الثاني.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه تم تغريم الدكتور علي علبه مبلغ 100 ألف جنيه دون نجله وذلك لعدم تنفيذه قرار الهيئة بشأن تقديم عرض شراء اجباري لــ 100% من أسهم "دلتا للانشاء".

وقالت مصادر لــ"مباشر"، أنه تم تأجيل القضية امام القضاء الاداري اكثر من مرة والتي حددت جلسة 6 ابريل للنظر في الطعن المقدم ضد قرار رئيس الهيئة.

وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في اتصال هاتفي لــ"مباشر"، اننا ننتظر صدور حكم القضاء الاداري سواء برفض قرار الهيئة او تايد قرارها والذي معه يستوجب التنفيذ .

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات لــ"مباشر"، "نحن متمسكون بقرارنا بضرورة تقديم عرض الشراء الاجباري في اطار مسئوليتنا في حماية السوق وحقوق الاقلية من المساهمين".

قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو 2014 عدم قبول التظلم المقام من رئيس مجلس ادارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير ضد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2014 بتجميد الحصة المملوكة له ونجله ومنع ما يجاوز النصف من رأس المال فى الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العمومية شكلا لرفعه بعد الميعاد.