قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن القيادة الحالية في مصر أمامها فرصة استثنائية للنهوض بمنظومة أمن الطاقة، فضلا عن استحداث مجالات وصناعات جديدة توفر الآلاف من فرص العمل.

وأضاف هيكل، في كلمته بالمنتدي الاقتصادي الدولي "دافوس 2015"، ان مصر مطالبة بضرورة الوقوف على ماهية المزيج الأمثل من مشروعات الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الداخلية، إلى جانب التحقق من كفاءة توظيف مواردنا الحالية.

وأكد هيكل، بحسب بيان صحفي صادر عن القلعة يوم الأثنين، على ضرورة استمرار الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية في وقت سابق من 2014، على غرار خطوة تقليل دعم المنتجات البترولية.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو تموز الماضي بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وطالب هيكل الحكومة بالاستفادة من تراجع تكلفة دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية بحوالي 30%، عبر توجيه الفارق إلى دراسة البدائل المطروحة لتحديد المزيج الأمثل من المشروعات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة.

كان مسؤول في وزارة البترول المصرية، قد كشف فى تصريحات صحافية منتصف الشهر الجاري، عن إن تكلفة دعم الوقود بلغت 45 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015 وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 30% عن النصف المقابل.

وكان دعم الوقود في النصف الأول من 2013-2014 بلغ 64.5 مليار جنيه.

يذكر أن قطاع الطاقة أحد المجالات التي تستثمر بها شركة القلعة. وتضم مشروعات التكرير وتوزيع الطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.

ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات القلعة في قطاع الطاقة، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير متطورة بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار، سعيًا لخفض واردات مصر من وقود السولار بأكثر من نصف المعدلات الحالية وكذلك خفض ثلث الانبعاثات الكبريتية مع بدء الأنشطة الإنتاجية للمشروع خلال عام 2017.