أبقت وكالة فيتش على التصنيف المستقر لجميع البنوك في دول "الخليج" خلال عام 2015 مع توقعات بتلقي هذه البنوك دعماً من الحكومات في حال حدوث أي أزمة.

وتوقعت الوكالة استقرار القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط، مع زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى في المنطقة ونمو الاقتصاد .

كما أشارت الوكالة إلى أن محركات النمو الرئيسية في منطقة الخليج تتمثل في مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومات، في الوقت الذي تستفيد فيه السلطات السيادية من العائدات الكبيرة للنفط والغاز لتوسيع القطاعات غير النفطية.

وتوقعت "فيتش" ألا يؤثر انخفاض أسعار النفط في مشاريع البنية التحتية الكبيرة بالعام 2015 .

وكانت وكالة "موديز" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع التنموية الكبيرة سيشهد بعض التراجع، إذا استمرت أسعار النفط عند معدلاتها الحالية، أو انخفضت أكثر.

وقالت "موديز" إنه من المرجح أن تبدأ جهود دول مجلس التعاون الخليجي في الحد من الإنفاق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ولاسيما من الإنفاق الرأس مالي على المشاريع الاستثمارية غير الاستراتيجية، متوقعة أن تكبح دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقها على الأجور العامة والإعانات والدعم.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي