قال مسئول فى البنك الأهلى، وفقا لـ "الشروق" إن عددا من القيادات المصرفية فى بنوك القطاع العام تجرى مفاوضات مع الحكومة لاحتواء تأثير تطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات الجهاز المصرفى الحكومى عبر عدة بدائل، من ضمنها استثناء البدلات من الحد الأقصى، والتى تشمل بدلات الانتقال وحضور مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، والتى تتعدى قيمتها فى كثير من الأحيان 10 آلاف جنيه شهريا.

كما أوضح مصدر فى بنك القاهرة، بحسب الصحيفة أن بديلا آخر قد جرى طرحه على الحكومة يتضمن إعفاء العاملين فى الشركات التابعة للبنوك، من تطبيق الحد الأقصى. ومن ضمن هذه الشركات، شركة الأهلى كابيتال التابعة للبنك الأهلى، وغيرها. فيما قال مسئول ثالث خلال لقاء مصغر بين مجموعة من مسئولى البنوك، حضرته الشروق، إن المقترحات تضمنت استثناء نصيب العاملين فى الأرباح من الحد الأقصى.

وكان القطاع المصرفى المصري قد شهد خلال الثلاثة أسابيع الماضية استقالة عدد كبير من العاملين فى البنوك الحكومية، وصلت حسب تقديرات العاملين فى القطاع إلى ما يزيد على 170 استقالة.

ووصف تقرير لـ "رويترز" خروج القيادات المصرفية من القطاع العام الى الخاص فى مصر بأنه «نزيف عقول» يهدد البنوك الحكومية، ونقلت عن مصادر مصرفية توقعاتها حدوث موجة رحيل ثانية للقيادات المصرفية بسبب فرص وعروض بأجور شهرية تصل إلى نحو 20 ضعف مثيلاتها فى البنوك الحكومية.

الصورة من: رويترز - أريبيان آي