ذكرت جريدة الانباء أن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أعلن أن المطلوب توافر نظام قضائي سليم في مصر لمتابعة القضايا والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب تطويرا في التشريعات وتحفيزها واستقرار وأي تشريع جديد لابد أن يكون إضافة للتشريع السابق.
ووفقاً لصحيفة الانباء قال أن أي أخطاء في التعاقدات الحكومية مع المستثمرين بمصر لابد أن تتحمله الدولة وليس المستثمرون، موضحا أن جذب الاستثمارات يتطلب ثقة المستثمر المحلي في حكومته وأن المستثمر الخارجي لا يرغب في حوافز تزيد عما تعطيه الدولة للمستثمر المحلي.
ويذكر أن صرح الوزير المفوض مدير مكتب التمثيل المصرى بالكويت جمال فيصل، بأن هناك مباحثات يقوم بها المكتب لإنشاء مجلس الأعمال الكويتى- المصرى.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم انشاء المجلس قبل شهر مارس القادم ليكون دافعا لجذب استثمارات كويتية إلى داخل مصر خلال الفترة القادمة، ويكون المجلس المنتظر بمثابة مرشد أو موجه للاستثمارات الكويتية دخل مؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مارس المقبل وفى إطار استعدادات الكويت للمشاركة فى المؤتمر.
وأوضح فيصل أن سامح شكرى وزير الخارجية انشأ لجانا مشتركة مصرية- كويتية لبحث أوجه التعاون الاستثمارى، وتم عقد اكثر من لقاء بينهم، لافتا إلى أن الجانب الكويتى طلب أن يطلع على المشروعات الاستثمارية التى تنوى مصر طرحها للاستثمار خلال المؤتمر.
وأشار إلى ضرورة حل مشاكل المستثمرين الكويتين بمصر خاصة المشاكل العالقة منذ فترة قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار، وقال يجب أن يتم حل هذه المشكلات بشكل جذرى بما يعطى مصدقية وجدوى من الاستثمار بمصر، وتأكيد أن الحكومة ملتزمة بكافة العقود التى أبرمتها، لافتا إلى أنه ما زال الجزء الأكبر من هذه المشكلات لم يحل حتى الآن بالرغم من تعاقب الحكومات وما بذل من جهد فى هذا الصدد، وأكد الحاجة إلى إرادة سياسية لحل هذه المشكلات، وقرارات جريئة ودراسة واقعية لهذه المشكلات ونظرة مستقبلية لخلق مناخ استثمارى جاذب.
