ذكرت جريدة المصري اليوم، أن مسؤول حكومى بارز بمجلس الوزراء قال إن مصر ملتزمة بسداد الوديعة القطرية المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار، ولن تتقدم بطلب مد أجل سدادها، وأوضح أن محافظ البنك المركزى قدم البديل، وأكد، للمجلس، قبيل مغادرته القاهرة، متجها إلى بيروت، لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية، عدم تأثر الاحتياطى.

وكشف المسؤول، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عن أن هناك ما يعطل قضية مد اﻷجل، حتى لو تمت محاولات التصالح بين البلدين، عبر مبادرة العاهل السعودى، ومنها أسباب فنية تتعلق بطبيعة الدَّيْن.

وأوضح أن الدوحة حولت الوديعة من دَيْن سيادى إلى ديون تجارية، بعد تحويل مصدر الدائن من الحكومة القطرية إلى بنك «قطر الوطنى»، لإجبار القاهرة على الالتزام بموعد السداد المحدد.

واعتبر أن القطريين نصبوا فخا لـ«الإخوان» وقت توليهم السلطة، بتحويل هذه الوديعة إلى ديون تجارية، لا يمكن جدولتها أو إسقاطها، لكن يمكن إعادة هيكلتها، بطلب مصرى.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير السابق بصندوق النقد الدولى، إن تغيير طبيعة الوديعة من سيادى إلى تجارى يغير جهة اختصامها الدولية.

وأضاف الفقى أن الدَّيْن فى هذه الحالة يتحول اختصاصه من نادى باريس المعنى بالديون السيادية إلى نادى لندن المسؤول عن الديون التجارية.

وقال مصدر مسؤول بالسفارة القطرية، فى تصريح مقتضب: «حال طلب مصر إعادة هيكلة الدَّيْن يمكن النظر فيه، والموافقة عليه دون أدنى مشكلة»، رافضا التعليق على تحويل الدَّيْن من سيادى إلى تجارى.