رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية وبحسب موقع بوابة الأهرام دعوي المهندس محمد عصام بدير رئيس مجلس إدارة مركز التعاون "آي سي سي" سنتر يقاضي فيها كل من رئيس الوزراء بصفته ووزيري العدل والاستثمار والنائب العام.

وقال: إن لجنة بيع أصول شركات توظيف الأموال قامت ببيع العقار رقم 88 شارع جامعة الدول العربية بالدقي الذي يمتلكه وأشقائه بمبلغ 5 ملايين جنيه، وأنه يمثل سعر بخس حيث إن قيمته السوقية حاليا بـ17 مليون و250 ألف جنيه بينما قيمته وقت تثمينه من قبل اللجنة وصل الي 9 ملايين و655 ألف جنيه وأن العقار المباع عبارة عن بيدروم وأرض وأربع طوابق متكررة وتم بيعه بموجب العقد المؤرخ في 5 يناير 2004، لذا طالب ببطلان بيع هذا العقار للغبن.

وأضاف المصدر أن المحكمة قالت في أسباب حكمها: إن الحكومة أخذت على عاتقها رد أموال المودعين في شركات توظيف الأموال بعدما وضعت يدها علي الأصول العقارية والمنقولة لأصحاب هذه الشركات.

وأشارت إلى أن صاحب هذه الشركة قام بعمل توكيل للنائب العام ببيع الأصول المملوكة لأصحاب هذه الشركات مما يلزم هؤلاء بعدم التعامل علي هذه الأصول بعد توقيع هذا التوكيل للنائب العام بل وتكون المسئولية الملقاة علي عاتقه أن يسلم النائب العام كافة الأوراق والمستندات الخاصة ببيع هذه الأصول وأن عقود الوكالة المحررة للنائب العام قانونية وصحيحة، فلا يحق لأصحاب هذه الشركات أن يعترضوا على أسعار بيع هذه العقارات، مما يقتضى رفض دعواهم.