كتبت: أسماء الخولي
كشفت المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تراجع تكلفة دعم المواد البترولية إلى 22 مليار جنيه دولار بانخفاض 38 % مقارنة بـ35,5 مليار جنيه في الربع الأخير من الماضي، وبانخفاض 29 % مقارنة بـ 31 مليار جنيه في الربع المقابل للعام المالي الماضي. ويأتي ذلك التراجع نتيجة لرفع أسعار المواد البترولية في يوليو الماضي.
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية، في إطار خطط الحكومة لتقليص أزمة الطاقة وهيكلة الدعم الذي يشكل الحصة الأكبر في الموازنة العامة للدولة، وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6 جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا.
وساهمت المساعدات السعودية فى الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول، حيث حصلت مصر على مساعدات بترولية من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار منذ أبريل الماضي وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، مما أسهم فى تقليل اعتماد الهيئة العامة للبترول على السوق العالمية لاستيراد المنتجات البترولية، وهو ما قلل من تكلفة الدعم الإجمالية.
جدير بالذكر أن تكلفة دعم المواد البترولية ارتفعت بنسبة 5.2 % خلال العام المالي السابق لتصل إلى 126,2 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013. وتهدف الحكومة إلى خفض مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 100.3 مليار جنيه.
وقد بلغت قیمة ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة خلال العام المالي الماضي نحو 80 ملیار جنيه منها نحو 46 ملیار جنيه ضریبة علي أرباح الهيئة العامة للبترول، ونحو 4 مليار جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 ملیار جنيه رسوم جمركية علي واردات البترول، ونحو 24 ملیار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول. وبذلك تكون قد حققت صافي العلاقة بین قطاع البترول والخزانة العامة نتیجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 ملیار جنيه وهو الفرق بین قیمة ما یؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.
وعلى جانب انتاج الثروة البترولية في مصر، بلغ إجمالي إنتاج المواد البترولية، زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعي، خلال العام المالي الماضي حوالى 73,94 مليون طن متراجعاً بنسبة 6 % من مستوى انتاج البترول خلال العام المالي السابق والمقدر بـ 78,63 مليون طن.
وبلغ إنتاج الزيت الخام والمتكثفات نحو 34,7 مليون طن خلال العام السابق، منها 8,5 مليون طن تم إنتاجها خلال الربع الرابع من العام. وقد ارتفع انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنحو 0.8 % عن العام السابق.
المصدر: تقرير مؤشرات الأداء الاجتماعي والاقتصادي 2013/2014 ، وزارة التخطيط، أكتوبر 2014
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 29,24 مليون طن بنحو 11.2 % مقارنة بالعام السابق، ويأتي ذلك نتيجة زيادة معدل التناقص الطبيعي الشهري بمعظم خزانات الحقول المنتجة خلال هذا العام، وكذلك نقص كميات الانتاج الجديدة المضافة من المشروعات والآبار مقارنة بالعام السابق له، وذلك نتيجة انخفاض القدرة الانتاجية من الآبار خلال تلك الفترة، فضلاً عن النقص الحاد في انتاج الغاز من بعض الحقول نتيجة زيادة كميات المياه المصاحبة والرمال غير المتوقعة.
المصدر: تقرير مؤشرات الأداء الاجتماعي والاقتصادي 2013/2014 ، وزارة التخطيط، أكتوبر 2014
وفي المقابل بلغ استهلاك الغازات الطبيعية للعام الماضي حوالي 37,6 مليون طن، بنقص نسبته حوالي 4,1 % عن العام 2012-2013. ويمثل استهلاك الغازات للعام الماضي حوالي 51.4 % من إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات، والذي وصل إلى 73,13 مليون طن عام.
وبلغت كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية للعام المالي الماضي حوالي 35,6 مليون طن، بنسبة زيادة 4,6 % عن العام السابق. وبالرغم من انخفاض معدل استهلاك البنزين بأنواعه بنسبة 2,8 % عن العام السابق إلا أن استهلاك المازوت قد ارتفع بنسبة 15 %، وذلك نتيجة زيادة استهلاك قطاع الكهرباء من المازوت. وبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5,6 مليون طن خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك العجز في موارد الطاقة في مصر، نجد أن مصر لا تواجه أزمة نقص في الطاقة بقدر ما كانت تواجهه من سوء إدارة في موارد ومصادر الطاقة، فالموارد لا يتم استغلالها على النحو الأمثل، فمحطات الكهرباء التي أعلنت الحكومة عن أن 5 % فقط من الغاز يمكنها أن تقوم بتشغيلها، مازالت تستهلك نحو 71% من موارد الغاز الطبيعي، بما يجعل هناك نقص كبير في استهلاك البنزين والسولار والمازوت، ومن ثم لابد من إخضاع تلك المحطات لعمليات إحلال وتجديد وصيانة بصفة مُستمرة كى تتمكن مصر من تحقيق وفر واضح في استهلاك مواردها الطاقوية.
