ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن خبراء الضرائب قد حذروا من نشوب أزمة جديدة بين الإدارة مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية بسبب تحويل عدد كبير من الشركات إلي مكافحة التهرب الضريبي بدعوي التأخير في سداد ضريبة الدمغة.

وأشار الخبراء ـ وفقا لـ "الجمهورية "ـ إلى أن مصلحة الضرائب حولت مجموعة كبيرة من الشركات التي تأخرت في سداد ضريبة الدمغة إلي قطاع مكافحة التهرب الضريبي وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 35 من قانون ضريبة الدمغة. وهي فقرة يشوبها العوار الدستوري وتفتقد إلي العدالة الضريبية.

وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الفترة الحالية تتطلب من الحكومة تقديم كل الدعم للمستثمرين وحل مشاكلهم بدلاً من وضع العراقيل التي تعوق استثماراتهم وأن تبادر بتنقية التشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. خاصة قوانين الضرائب لإزالة النصوص القانونية التي تسببت في ارتفاع حجم المنازعات بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية.

ومن جانبه، قال المحاسب القانوني فكري جرجس عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه يجب إلغاء الفقرة "ب" من المادة 35 من قانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006 لأنها فقرة بها عوار دستوري. وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة العليا بشأن التعويض في قانون ضريبة المبيعات بجلستها المنعقدة في 4 من نوفمبر 2007.

وبدوره، قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو الجمعية إنه قد آن الأوان لتنقية التشريعات الضريبية في ضوء توجه الدولة لتنقية جميع التشريعات المشوبة بالعوار الدستوري والمعوقة للاستثمار وذلك تحقيقاً للاستقرار في جميع المناحي التي تنظمها القوانين ومن بينها القوانين الضريبية التي تمس بشكل مباشر الاستثمار الذي هو قاطرة التنمية.

وأوضح محسن عبدالله ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن جميع ملفات الممولين الخاصة بضريبة الدمغة "الكبري والصغري" في مصلحة الضرائب ينجم عن فحصها "فروق فحص" نتيجة عدم سداد الضريبة علي الإعلانات أو اليانصيب أو أي أوعية أخري في المواعيد القانونية.