أعلن جيري رايس، مدير إدارة الإعلام بصندوق النقد الدولي، بحسب جريدة المصري اليوم أن بعثة الصندوق ستبدأ مشاوراتها في مصر لمراجعة المادة الرابعة لتقييم أداء الاقتصاد المصري في 11 نوفمبر المقبل.وقال «رايس»، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في واشنطن، إن البعثة التي سيرأسها كريستوفر جارفيز، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ستجري مباحثات على مدى أسبوعين مع مسؤولي الحكومة المصرية والبنك المركزي حول سياسات مصر الاقتصادية والمالية.

ولنفس الحريجدى تعد هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010، ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية الخاصة بالمالية العامة والشلؤون النقدية وأسعار الصرف وتقييم مدى سلامة النظام المالي.وتسعى مصر لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الاقتصادية المقبلة فى شهر فبراير المقبل وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

ويذكر أن قال مسعود أحمد، مسئول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد فى مصر حاليا أفضل مما كان عليه قبل سنة، وأن ارتفاع النمو فى مصر كان 2.5% ووصل إلى 3.5%هذا العام. وأوضح أحمد أن فريقا من صندوق النقد سيزور مصر فى 11 نوفمبر المقبل، بهدف كتابة تقرير لصندوق النقد عن الإصلاحات التى تقوم بها القاهرة والتحديات التى تواجهها. بحسب جريدة اليوم السابع

وأضاف مسعود، خلال حوار لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن حكومة مصر لم تطلب تمويلا من الصندوق حتى الآن، وإذا طلبت فإن الصندوق سينظر فى الأمر، موضحا أن دعم المشروعات الصغيرة مهم جدا للدول العربية، وأن القطاع الحكومى غير قادر على الاستقرار فى خلق الوظائف، لأنها بحاجة إلى مزيد من الأموال لتحقيق ذلك، وهو أمر غير مستدام.