أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد نهاية العام الحالي، بعد توافق جميع هيئات الدولة على مواده وأحكامه، مشيرًا إلى عقد نحو 100 جلسة حوار لمناقشة مواد القانون الجديد مع جميع الجهات المعنية بالقطاع التعديني.

وكشف الوزير ـ بحسب "الأهرام "ـ عن استجابة وزارة البترول لملاحظات واقتراحات الهيئات وجمعيات المستثمرين والتى تقدموا بها خلال جلسات الحوار.

وأكد أن القانون المقترح سيحقق زيادة فى الإيرادات العامة بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت عند إعداد القانون الجديد على مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بقطاع التعدين والثروة المعدنية إلى جانب تشجيع المستثمرين لزيادة القيمة المضافة لخاماتنا المستخرجة بحيث يتم تصنيعها محليًا بدلا من تصديرها كخامات أولية.