نقل الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوى، للعاملين بالشركة وعدا مباشرا من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بدخول سوق المحمول المصرية خلال مدة لا تتعدى الشهر، حيث سيتم تفعيل اطار الرخصة الموحدة التى لم تجد وزارة الاتصالات حتى الآن مخرجا آمنا بدون انتقادات لتفعيلها.بحسب جريدة الشروق

وقال النواوى اثناء مؤتمر للعاملين بسنترالات الشركة فى محافظة مرسى مطروح، انه تلقى وعدا شفويا من رئيس مجلس الوزراء بتشغيل المحمول خلال شهر بعد لقاء جمعهما، لم يتم معرفة تفاصيله واسبابه، مضيفا ان محلب طلب منه نقل تأكيده على ثقته فى قدرة موظفى وعمال الشركة المصرية للاتصالات على العمل فى سوق تنافسية مثل سوق المحمول.

وقال النواوى لـ«الشروق»، انه على استعداد لتقديم خدمات المحمول فى حال الحصول على الرخصة خلال 3 أسابيع فقط، حيث «لدى الشركة الجاهزية الكاملة لتشغيل الخدمة واتخذت كل الإجراءات التنفيذية لها»، على حد قوله.

ورغم تأكيدات وزير الاتصالات، عاطف حلمى الاخيرة حول منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة خدمات التليفون المحمول، فى مقابل منح شركات المحمول العاملة خدمة التليفون الثابت خلال أيام، الا ان ذلك لم يكن مطمئنا بشكل كافٍ للمصرية للاتصالات التى سعت للحصول على وعد مباشر من رئيس الوزراء بذلك، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات من ناحية والشركة من ناحية اخرى على خلفية اعتراض الاخيرة على المشاركة فى انشاء شركة تحت مسمى «كيان موحد» مسئول عن البنية التحتية لقطاع الاتصالات، مبدية قلقها من سحب خدماتها الاحتكارية فى مد الكابلات الارضية عن طريق هذه الشركة مما يهدد وضعها الحالى.

ومن المقرر ان يتم الإعلان عن طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية مسئولة عن تأسيس «الكيان الموحد» خلال الفترة المقبلة بحسب تأكيدات وزير الاتصالات، وسيشارك فى هذا الكيان جهات سيادية بحصص كبيرة، بالإضافة إلى شركات المحمول الثلاث و4 وزارات ذات صلة.

وقال مصدر مسئول للشروق، ان توجه النواوى إلى رئيس مجلس الوزراء تم لأسباب تخص ما وصفه بـ«تعنت» الجهاز القومى للاتصالات فى الرد على الشركة المصرية للاتصالات بشأن التقدم فى مناقشات تفعيل الرخصة الموحدة التى وافق على اطارها مجلس الوزراء منذ عدة اشهر، مؤكدا ان الشركة المصرية قد وافقت على جميع شروط هذه الرخصة ببنودها المالية والفنية، وقد أرسلت 6 خطابات حتى الآن للجهاز القومى تطلب منه سداد المبالغ المالية المقررة والحصول على رخصة المحمول.

وأضاف المصدر، ان ما تردد حول تقدم الشركة للحصول على مناقصة لشراء كروت شحن، ليس بالأمر الدقيق، لأن الشركة لم تحصل على الرخصة حتى الآن، وان الامر لم يتعد تفقدها لعروض الاسعار الخاصة بهذه المناقصات والتعرف على الشركات المسئولة عنها، فى اطار استعداداتها لتشغيل المحمول.

وقد ترددت اخبار حول قيام الشركة بطرح مناقصتين عالميتين لاستيراد من 1 إلى 6 ملايين شريحة محمول ومن 11 إلى 45 مليون كارت شحن لاستخدامها فى تشغيل خدمات للمحمول. وهو ما نفاه المصدر لـ«الشروق».