أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أنه بعد إقرار مشروع قانون الاستثمار الجديد ستصل مدة إصدار تراخيص المشروعات الجديدة إلى أسبوع واحد فقط مما سيمثل دفعة كبيرة لمناخ الأعمال في مصر.

جاء ذلك خلال جولته مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب اليوم لمشروع مول تجاري ترفيهى عالمي بمدينه السادس من أكتوبر.

وأشار سالمان إلى اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار والعمل على تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أهم هذه التعديلات توفير نظام شباك واحد تصدر منه كافة التراخيص اللازمة.

ووفقا لبوابة الأهرام، أكد سالمان على سعي الحكومة لجذب الكيانات الاستثمارية لضخ استثماراتها في مصر، معلنًا أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتوسعات مشروع استثماري بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمنطقة المعادي، مشيرًا إلى أن التراخيص تم إصدارها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.


وأوضح الوزير أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي 2014-2015 تبلغ 337 مليار جنيه تبلغ مساهمة موازنة الدولة منهم 58 مليار جنيه تنفق على مشروعات البنية التحتية، ويتم الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر منها، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إجراء العديد من التعديلات التي تجذب القطاع الخاص منها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصري لديه كافة مقومات النمو يستطيع الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.

أعلن ممثل المجموعة القائمة على المشروع عن ضخ استثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه كتوسعات في مشروعات قائمة وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، توفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن السوق المصري مستعد لضخ المزيد من الاستثمارات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وأمني، ومعلنًا عن التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر.

ويضخ المشروع الجديد استثمارات بقيمة 4.9 مليار جنيه توفر 41 ألف فرصة عمل مباشرة وغير ومباشرة ويُقام على مساحة 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه في مشروعات للطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بالمشروع ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في أوائل عام 2016.