قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة أمس الموافقة على قيد اسهم شركة النيل للسكر برأس مال مصدر قدرة 904,209,600 جنيه موزع على 904,209,600 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ( أسهم ) ممثلا في ثلاثة عشر إصدارات.

يأتي ذلك طبقا لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 2212014 وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها .

وقررت البورصة اداراج الأسهم على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الاحد 26 اكتوبر الجاري بواقع 904,209,600 سهم.

ونوهت البورصة إلى عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البندين (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء شروط الطرح ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.


وأقرت البورصة بعدم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح او نشرة الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها من اسهم المؤسسين وكذلك استيفاء الشركة لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد و المادة (13) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد .