اشترطت الشركات العاملة بالسوق العقارية إعادة دراسة القوانين المنظمة للأراضى واعتماد أكثر من طريقة لطرحها لضمان تحقيق الهدف فى إنشاء مدن مليونية فى بورسعيد والعلمين، وطالبوا بوضع معايير لتحديد طريقة الطرح حسب كل منطقة، والاعتماد على خريطة تحدد المناطق التى يمكن الاستفادة من بيعها بالمزاد. وقالوا: فى حالة المدن المليونية خاصة، يجب أن تكون الطريقة الأكثر استخداماً هى التخصيص بعد التأكد من جدية المتقدمين للحصول على الأرض، لصعوبة جذب المستثمرين لمزادات أراضٍ بمناطق بعيدة عن الحيز العمرانى.
وقال الدكتور أحمد أنيس، خبير التقييم العقارى: إن الفترة المقبلة تحتاج إعادة النظر فى قوانين تنظيم تخصيص الأراضى لتنفيذ خطة تنمية الدول عبر إنشاء مدن مليونية جديدة فى السويس والعلمين خلال السنوات المقبلة؛ حيث لا يمكن مطالبة المستثمرين أصحاب القدرة المالية بالدخول فى مزايدات للحصول على أراضٍ بعيدة عن المناطق العمرانية. وأضاف أن المتغيرات الحالية تحتم فتح ملف الأراضى وتحديد جهة واحدة للتصرف فى أراضى الدولة بحسب الغرض منها؛ بحيث يمكن التفريق فيها بين الأراضى التى يمكن بيعها بالمزادات؛ نظراً لمميزاتها وقربها من الحيز العمرانى لتحقق منه الدولة مكاسب تمكنها من استكمال خطتها التنموية.
وطالب «أنيس»، وفقا للوطن، بالإعلان عن طرق متنوعة فى تخصيص الأراضى للشباب وصغار المستثمرين، خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة المستهدف إقامة مدن ضخمة فيها كالعلمين وشمال السويس بحيث تقدم الأراضى بأسعار أقل بعد التأكد من جدية المتقدمين للحصول عليها.
وقال طارق شكرى، رئيس شركة مجموعة عربية للاستثمار: إن أى مستثمر يستبعد أن يدخل فى مزايدات للفوز بأرض بعيدة عن الحيز العمرانى، وبالتالى ففكرة طرح أراضى الدولة بنظام المزادات لن تجدى نفعاً خلال الفترة المقبلة التى تحتاج البلاد فيها إلى أموال وخبرة مستثمرى القطاع العقارى للنهوض بصناعة الإنشاءات بعد تباطؤ مستمر من قبل الثورة إلى الآن. واشترط لنجاح بيع الأراضى بالمزادات بالمحافظات البعيدة أن تتكفل الدولة بترفيقها قبل طرحها لكى تجذب الشركات العقارية أو الصناعية، مؤكداً ضرورة الإعلان عن إعادة تنظيم ملف القوانين المنظمة لطروحات الأراضى المستقبلية. وطالب بتفعيل ما أعلنت عنه الحكومة سابقاً بتحديد جهة واحدة تختص بملف الأراضى وتحديد طرق استخداماتها ومراقبة الشركات الحاصلة على الأراضى وطرق الطروحات المناسبة لكل منطقة لتحقيق النمو المطلوب بقطاعات الإسكان والصناعة والزراعة.
وقال الدكتور أحمد أنيس، خبير التقييم العقارى: إن الفترة المقبلة تحتاج إعادة النظر فى قوانين تنظيم تخصيص الأراضى لتنفيذ خطة تنمية الدول عبر إنشاء مدن مليونية جديدة فى السويس والعلمين خلال السنوات المقبلة؛ حيث لا يمكن مطالبة المستثمرين أصحاب القدرة المالية بالدخول فى مزايدات للحصول على أراضٍ بعيدة عن المناطق العمرانية. وأضاف أن المتغيرات الحالية تحتم فتح ملف الأراضى وتحديد جهة واحدة للتصرف فى أراضى الدولة بحسب الغرض منها؛ بحيث يمكن التفريق فيها بين الأراضى التى يمكن بيعها بالمزادات؛ نظراً لمميزاتها وقربها من الحيز العمرانى لتحقق منه الدولة مكاسب تمكنها من استكمال خطتها التنموية.
وطالب «أنيس»، وفقا للوطن، بالإعلان عن طرق متنوعة فى تخصيص الأراضى للشباب وصغار المستثمرين، خاصة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة المستهدف إقامة مدن ضخمة فيها كالعلمين وشمال السويس بحيث تقدم الأراضى بأسعار أقل بعد التأكد من جدية المتقدمين للحصول عليها.
وقال طارق شكرى، رئيس شركة مجموعة عربية للاستثمار: إن أى مستثمر يستبعد أن يدخل فى مزايدات للفوز بأرض بعيدة عن الحيز العمرانى، وبالتالى ففكرة طرح أراضى الدولة بنظام المزادات لن تجدى نفعاً خلال الفترة المقبلة التى تحتاج البلاد فيها إلى أموال وخبرة مستثمرى القطاع العقارى للنهوض بصناعة الإنشاءات بعد تباطؤ مستمر من قبل الثورة إلى الآن. واشترط لنجاح بيع الأراضى بالمزادات بالمحافظات البعيدة أن تتكفل الدولة بترفيقها قبل طرحها لكى تجذب الشركات العقارية أو الصناعية، مؤكداً ضرورة الإعلان عن إعادة تنظيم ملف القوانين المنظمة لطروحات الأراضى المستقبلية. وطالب بتفعيل ما أعلنت عنه الحكومة سابقاً بتحديد جهة واحدة تختص بملف الأراضى وتحديد طرق استخداماتها ومراقبة الشركات الحاصلة على الأراضى وطرق الطروحات المناسبة لكل منطقة لتحقيق النمو المطلوب بقطاعات الإسكان والصناعة والزراعة.
المصدر:
مباشر
