أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك وأن مشكلة المواطن المصري ليس في إرتفاع الاسعار ولكن في ضعف دخله المادي وأن إرتفاع أي سلعة يعود الي وجود خلل في سلسلة الامداد للسلعة مشيرا الي أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوي متدني في جودة سلاسل الامداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك الي إرتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين علي شرائها بالاضافة الي ضعف قدرة السلع المصرية علي المنافسة في الاسواق الخارجية .

وقال خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي والتي شهدها السفير محمد الدالي رئيس نادي المعادي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من رؤساء والاعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل علي خفض الاسعار من خلال دراسة سلاسل الامداد لكل سلعة مما سيؤدي الي خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% الي 50% بالاضافة الي طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مشيرا الي انه هناك قانون جديد لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة الافضل من الشباب المتعلمين وغيرها وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرو أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس مشيرا الي وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر الي محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

وأشار الي أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب علي مستوي الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الاجهزة الحديثة وإستخدام التكنولوجيا للقضاء علي البيروقراطية في تداول الاوراق بين المكاتب للتيسير علي المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.