عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية نظرتها لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية عند "Caa1".
وقالت موديز، فى مذكرة بحثية حديثة اليوم الأثنين تلقي "مباشر" نسخه منها، انها عدلت نظرها بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وإطلاق مبادرات الحكومية المصرية لضبط الأوضاع المالية العامة، فضلا عن حدوث انتعاش وتحسن واستقرار فى الاقتصاد الكلي، اضافة إلى الدعم القوي من الجهات المانحة الخارجية.

واوضحت موديز ان تصنيف السندات الحكومية المصرية عند Caa1 لاتزال مقيدة فى المقام الأول بارتفاع العجز المالي والديون الحكومية المرتفعه، واحتياجات الاقتراض المالية الكبيرة، فضلا عن التحديات التى تعيق استمرار انتعاش النمو الاقتصادي فى البيئة السياسية والاقتصادية بعد الثورة.
ونوهت موديز إلى تحسن الوضع السياسي والأمني المحلي، فى أعقاب الاستفتاء على الدستور المصري فى 14-15 يناير الماضي، مما شكل الخطوة الأولي فى خارطة الطريق للإصلاح السياسي والتى أدت إلى مزيد من الاقترار المؤسسي.
وأضافت موديز:" تبع ذلك الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014، مع الانتخابات البرلمانية المرجح عقدها فى أوائل عام 2015".
وتابعت :"باستثناء هجوم على مجموعة سياحية كورية فى فبراير الماضي، لم تكن هناك إى هجمات إرهابية على الزوار الأجانب، معظم أعمال العنف تنبع من هجمات على نطاق ضيق على قوات الأمن المصرية، وخارج المناطق السياحية التقليدية".