فى الوقت الذى تستعد فيه الدولة لإعلان خطوات تنفيذ حصول الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة، على رخصة المحمول الرابعة بدأت حرب شرسة من قبل بعض شركات المحمول الخاصة، التى رأت فى ذلك منافسة لها تؤدى إلى خسارتها حصة من سوق المحمول، موجهةً اتهامات للوزارة والوزير بالاحتكار، وتهدد باللجوء للتحكيم الدولى.. وما بين الشد والجذب يرى وزير الاتصالات أن مهمته إحداث التوازن وإرضاء الأطراف كافة.. فى حين يرى بعض أعضاء مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» أن الوزير يجامل القطاع الخاص، وأن على الدولة دعم مؤسساتها وليس الانحياز للقطاع الخاص.. فى هذا الحوار الذى اجرته "المصري اليوم" يرد المهندس عاطف حلمى اتهامه بتعريض الشركة المملوكة للدولة للانهيار، ويؤكد أن قراراته لصالح القطاع بالكامل، وإلى نص الحوار:
■ ما آخر المستجدات فى قرار منح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول ومتى سيتم تطبيقها؟
- صدر آخر قرار لمجلس الوزراء بهذا الشأن فى ٣ سبتمبر الماضى بالموافقة النهائية على جميع الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها لتفعيل الرخصة الموحدة (التى تشمل تقديم خدمات المحمول والتليفون الثابت والإنترنت ونقل الداتا) لجميع الشركات، وبالتالى بدأت المخاطبات بين الجهاز القومى للاتصالات وشركات المحمول للاتفاق على الخدمات المخصصة لكل شركة طبقاً لاختياراتها.. أما عن «المصرية للاتصالات» فقد مُنحت الرخصة الرابعة للمحمول كإحدى خدمات الرخصة الموحدة، وخلال أيام سيتم الإعلان النهائى عن بدء التنفيذ.
■ لكن شركات المحمول الخاصة غاضبة من الرخصة الموحدة لأنها تعتبر أن خدمة التليفون الثابت آخذة فى التلاشى وبالتالى «المصرية للاتصالات» هى التى ستحظى بالميزة الأهم، وهى رخصة المحمول، ما يعنى منافسة الشركات الخاصة فى سوق المحمول؟
- الرخصة الموحدة تحقق العدالة لجميع المشغلين، وتضمن منافسة متكافئة لصالح الوطن والمواطنين والمستخدمين من الشركات والهيئات، والمنافسة لن تكون فى الخدمات الصوتية فقط وإنما الأهم المنافسة فى مجال نقل البيانات (الداتا)، فالإنترنت فائق السرعة هو المستقبل وخدمات الجيل الثالث (البرود باند) هى الأهم، فالعالم يشهد طفرات هائلة فى هذا المجال الذى يعد بوابة المستقبل الحقيقى.
■ هل منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة كان أحد شروطه الإعلان عن إنشاء كيان جديد للاتصالات؟
- لا على الإطلاق.. إنما الكيان الجديد هو استكمال لإجراءات تطوير قطاع الاتصالات، حيث سيكون مسؤولاًعن بناء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات من كابلات وألياف ضوئية بالاشتراك مع عدد من الجهات الفاعلة، وتم الانتهاء من إنشاء اللجنة التأسيسية لهذا الكيان التى انبثقت منها ثلاث لجان فرعية إحداها مختصة بإنشاء هذه الشركة والإطار القانونى لها وحقوقها وإطار العمل بها.
■ لكن شركة «اتصالات» شنت هجوماً عنيفاً على الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات واتهمتهما بالاحتكار، وأن الوزير والجهاز وعدا بإنهاء هذا الاحتكار كشرط لمنح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة للمحمول ما اعتبره البعض نوعاً من الضغوط؟
- لا توجد أى ضغوط تمارس علينا على الإطلاق.. ولن نقبل أن تمس الثوابت التى اتفقنا عليها منذ اليوم الأول الذى اتخذ فيه قرار منح «المصرية للاتصالات» الرخصة الرابعة، فنحن ماضون فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء من سبتمبر الماضى، فأين هى الضغوط التى تمارس؟ هذا الكلام مرفوض تماماً.
■ ألم تهدد إحدى الشركات باللجوء إلى التحكيم الدولى؟
- نعم كانت هناك لغة تصعيد من شركات المحمول بأن تلجأ إلى التحكيم الدولى فيما يخص التراخيص والاتفاق الذى تم بينها وبين الدولة، لذا كان لابد من التوصل إلى حل متوازن، وبالتالى عندما نصل إلى هذا التوازن فيما يخص القطاع الخاص وقطاع الدولة بما يحقق مصلحة الطرفين فهذا يعد إنجازاً بكل المقاييس وليس تفريطاً ولا استجابة لضغوط، فنحن حققنا الكثير من التوافق، والدليل على ذلك عندما نراجع ما تم الاتفاق عليه فى ٢٠ مارس الماضى عندما أعطى مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على الرخصة الموحدة وما استتبعه وقتها من تصعيد اللغة واللهجة من جانب شركات المحمول، ونقارنها بما تم الاتفاق عليه فى مجلس الوزراء فى ٣ سبتمبر الماضى فلن تجدى أى تراجع فى الموقف الحكومى، وهو ما يدل على عدم الاستجابة لأى ضغوط.
■ ولكن البعض يقول إن الكيان الجديد يعمل لصالح الشركات الخاصة لتعويضها عن حصة السوق التى ستأخذها منها «المصرية للاتصالات»؟
- غير صحيح بالمرة.. فالكيان الجديد سيكون من شأنه المساهمة فى تنظيم السوق عن طريق تطوير البنية الأساسية وإنشاء بنية جديدة ووضع آليات استخدامها.. كما أن الدور الأساسى لجهاز تنظيم الاتصالات هو تحقيق العدالة وتنظيم السوق بشفافية مطلقة وعدم التأثير بالسلب على أى من الشركاء الموجودين فى القطاع وفى نفس الوقت عدم التأثير على «المصرية للاتصالات».
■ لكن ما أفهمه أن يكون دور الوزارة منحازاً للشركة القومية المملوكة للدولة، ولا مجال للحديث عن العدالة فى ظل سوق تحكمها المنافسة؟
- أنا مسؤول عن قطاع الاتصالات بالكامل فى مصر، ومهمتى هى تنمية هذا القطاع وجلب استثمارات وتطوير البنية الأساسية، و«المصرية للاتصالات» لا تستطيع ضخ هذه الاستثمارات ولا تستطيع تحمل تكلفة مد الشبكات فى كل أنحاء مصر، فقطاع الاتصالات يحتاج إلى استثمارات جديدة تصل إلى ٤٠ مليار جنيه حتى نستطيع على مدار عدة سنوات الوصول بخدمات الإنترنت، ونقل البيانات إلى كافة ربوع مصر.. لكن دعينا نضع أساساً متفقاً عليه، وهو أنه طبقا للمؤشرات العالمية نجد أن كل ١٠% انتشاراً لخدمات الإنترنت فائق السرعة لها مردود على الاقتصاد بحوالى ١.٤%، وكل ١٠% انتشاراً للإنترنت فائق السرعة يمثل حوالى ٥٠ ألف وظيفة جديدة، إذ يُوجِد صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات التى يعمل بها ٤٥ ألف محترف يحققون للدولة ١١ مليار جنيه، وهذا ما نود زيادته، ناهيك عن المردود الاجتماعى، حيث إننا نعانى من ضعف الخدمة الصحية والتعليمية، ومن أجل تحسين تلك الخدمات نحن بحاجة إلى نشر تلك الخدمات، وهذا لن يتم إلا عبر بنية قادرة على تحقيق السرعة والكفاءة، وفى نفس الوقت أن تكون أسعار تقديم الخدمة فى متناول الجميع، وهذا هو المنوط بالكيان الجديد تحقيقه، أى أن هدفه الرئيسى سيكون سرعة نشر هذه الخدمات، فالبنية الأساسية الحالية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وهى الشركة التابعة للدولة، غير قادرة على مجابهة طلبات السوق، فعدد المشتركين فى ازدياد، وعدد المتعاملين مع الإنترنت فى تضاعف رهيب، لذا لا يمكن البقاء مكتوفى الأيدى، علينا فتح الباب للاستثمار فى هذا القطاع لتطويره.
■ هناك من يقول إن هذا النظام سيكون له أثر بالغ الضرر على «المصرية للاتصالات».. ويتهمك بعض المراقبين بتخريب الشركة القومية لارضاء القطاع الخاص؟
- أولاً هذا الاتهام باطل، وأى اعتقاد بأن هذا الكيان سوف يؤثر سلباً على «المصرية للاتصالات» هو اعتقاد خاطئ تماماً، لأن «المصرية للاتصالات» سوف تستمر فى تطوير البنية الأساسية الخاصة بها، لكن من الصعب التعويل عليها لتلبية طموحات كل البلد وحاجته للخدمات المختلفة نظراً لقدراتها المالية المحدودة، لذا نحن فى احتياج إلى استثمارات خارجية.
■ هل فعلاً سيتم منح شركات المحمول الخاصة الحق فى استغلال البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات؟
- شركات المحمول الموجودة فى السوق تستغل بالفعل البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات وتستأجر بنيتها والكابلات الخاصة بها، وهذا الاستغلال يمثل دخلاً كبيراً للمصرية للاتصالات، إذ إن نسبة كبيرة من دخلها ترجع إلى ما تقدمه من خدمات لهذه الشركات.
■ إذن هل سيكون هدف الكيان الجديد تمليك الشركات الخاصة لنسبة من هذه البنية باعتبارها عضواً فى الكيان؟
- لا ليس صحيحاً.. فلا يوجد تملك لبنية الاتصالات.. فالمصرية للاتصالات ستظل تدير بنيتها الأساسية بالكيفية القائمة، أما البنية الجديدة فسيتم إدارتها من قبل الكيان الجديد.
■ إذا كان الأمر للمصلحة العامة ولمصلحة «المصرية للاتصالات» إذن بماذا تفسر اعتراض مجلس الإدارة على فكرة الكيان الجديد؟
- أولاً ليس مجلس الإدارة بالكامل، والدليل حضور عضو من مجلس الإدارة بشكل دورى اجتماعات اللجنة المؤسسة للكيان الجديد.. وإنما هناك اعتراض من أحد الأعضاء، وربما ذلك لفهم خاطئ لطبيعة الكيان ودوره، فـ«المصرية للاتصالات» كانت الكيان الوحيد فى مصر المصرح له بعمل البنية الأساسية والسماح لغيره قد يجعل البعض يعتقد أن ذلك ليس فى مصلحته التنافسية.. وفى النهاية القرار الأخير فى يد مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» ككل، ولا إجبار عليهم فى الانضمام إلى هذا الكيان من عدمه.
■ الدولة كانت ترفض فيما قبل السماح للشركات الخاصة بعمل بنية أساسية بنفسها لاعتبارات الأمن القومى أليس كذلك؟
- نعم.
■ إذن لماذا يتم التفريط الآن فى الأمن القومى والسماح لها بإنشاء شبكات اتصال؟
- (ابتسم قائلاً): ستجعليننى أصرِّح بأمور ليس وقتها، ولكن على أى حال ليطمئن قلب كل المتخوفين، هذا الكيان الجديد تشرف عليه الدولة وتتحكم فيه بل تملكه بنسبة ٦٠%، وحتى يطمئن قلبك أكثر: نسبة مشاركة وتملك الجهات السيادية فى هذه الشركة عالية جداً، وبالتالى اعتبارات الأمن القومى مصونة، فالحفر ومد الشبكات والكابلات سيخضعان لرقابة وإشراف الجهات السيادية، إضافة إلى وجود حصص لعدد من الوزارات مثل النقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والاستثمار.
■ هل ستنضوى «المصرية للاتصالات» تحت هذا الكيان؟
- لا سوف يكون دورهما متوازياً ومتكاملاً، فـ «المصرية للاتصالات» أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الشركة.
■ ما المعدل المستهدف بإنشاء الكيان الجديد؟
- نسبة مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدخل القومى كانت ٥٨.٨ مليار جنيه، وكانت نسبة المشاركة تصل إلى ٣.٨% فى الناتج القومى، وهذا العام نستهدف ٦٦ مليار جنيه، ونسبة مشاركة فى الناتج القومى تصل إلى ٤.١%، وفى العام الماضى كانت نسبة النمو تصل إلى ١٠%، وهذا العام نستهدف أن نصل إلى ١٣% وبالتالى الرخصة الموحدة جزء من استراتيجية عامة من خلال بناء بنية أساسية من الإنترنت فائق السرعة لنشر خدمات تطوير المجتمع.
قبل ثورة ٢٥ يناير كان عدد مستخدمى الإنترنت ١٩ مليوناً ما بين الإنترنت الثابت والمحمول، وفى هذا العام أصبحنا ٤٤ مليوناً، أى ٢٥٠% زيادة، وعدد مشتركى المحمول كان حوالى ٥٩ مليوناً ولكن حتى إبريل الماضى أصبحنا ١٠١ مليون مشترك، وقمنا بتخفيض العدد بعد اكتشاف الشرائح غير مكتملة البيانات لتصبح ٩٤ مليوناً، وانظرى إلى الفرق ما بين الإنترنت عام ٢٠١١ والآن من حيث كمية الاستخدامات والتطبيقات، فالفيلم كان يأخذ ٢٠٠ ميجا تحميل الآن نظراً لانتشار الكاميرات المتطورة أصبح يحتاج إلى ٥ جيجا لتحميله، وهو ما يمثل ضغطاً على الشبكات، وبالتالى لابد من التحرك سريعاً لتطوير الشبكات والخدمة.
■ ماذا عن توجه الدولة نحو ميكنة الوزارات، ولماذا تأخر الأمر؟
- تم توقيع ٥٨ بروتوكولاً مع قطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين بشأن ميكنة الهيئات المختلفة وربطها بتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تفعيل حوالى ٢٥% منها فقط للظروف التى واجهت الدولة فى الفترة الماضية، لكننا نهدف فى الفترة المقبلة إلى تفعيل هذه البروتوكولات.
■ لكننا ومنذ سنوات طويلة نسمع عن الكروت الذكية التى يعلن عنها ولا يعمم تفعيلها حتى من قبل الحكومة الحالية؟
- الظروف صعبة، والحكومة تعطى أولوية للتموين والكهرباء والاحتياجات الأساسية للمواطن.
■ لكن ميكنة الخدمة وربط جميع المؤسسات والوزارات بنظام معلوماتى واحد يوفر الوقت والجهد والإنفاق ويقلل الفاقد ويقضى على الفساد؟
- لديك حق تماماً، ولا أختلف معك فى هذا الأمر، ولكن نحتاج إلى ١٢٠ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٠ لتحقيق الخطة الطموح للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى وقت يمر فيه البلد بتحديات غير عادية لاستكمال الخدمات الأساسية للمواطن المصرى من تموين وكهرباء، لذا خطة الحكومة هى الاستثمار ما بين ١٠ و١٥% نتيجة لظروف الدولة، ويبقى الاعتماد الأساسى على جذب الاستثمارات، وقد عقدت اجتماعاً لبحث قانون الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يسمح للمستثمرين المحليين والدوليين بعمل مشاريع لتطوير الخدمات المجتمعية أياً كانت.
■ ما المقصود بما أعلنته الوزارة عن إنشاء مناطق تكنولوجية فى عدد من المحافظات؟
- الوزارة تهدف إلى جذب استثمارات وخلق فرص عمل والمشاركة فى الناتج القومى، وذلك بإعادة تكرار نموذج القرية الذكية إذ إنه أهم من المبانى الفخمة فى هذه القرية الشباب والطاقات الموجودة داخل المبنى، فلو عممنا هذا المثل من هذا النجاح على كافة قطاعات الدولة فسوف ننجح بشكل كبير، وقد بدأنا بالقرية التكنولوجية بالمعادى، وفى الفترة القادمة سوف يتم عمل ٧ مناطق تكنولوجية فى ربوع مصر ليصبح لدينا ما يسمى «المجتمع الرقمى»، بحيث يستفيد المواطن من الخدمات المختلفة فى محافظته دون الاضطرار إلى الانتقال إلى العاصمة، وذلك عبر توفير الإنترنت والتطبيقات التى تحقق له الخدمة.
■ ما نصيب الصعيد من هذه المناطق التكنولوجية؟
- سننشئ واحدة فى أسوان وأخرى فى أسيوط وثالثة فى بنى سويف، وهذا مبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية.
■ ما آخر تطورات إغلاق شرائح المحمول غير مسجلة البيانات والتى استُخدم بعضها مؤخراً فى عمليات إرهابية؟
- اتخذنا إجراءات صارمة خلال الشهور الماضية وتحديداً فى إبريل ٢٠١٤، فقد تم التعاون مع جميع الجهات لاتخاذ الخطوات اللازمة بما فيها شركات المحمول لمواجهة شرائح المحمول غير المسجلة، والتى كان لها- للأسف- تأثير سلبى على المجتمع ككل.
■ كم يبلغ عدد الشرائح غير المسجلة؟
- كان يوجد ٣.٨ مليون شريحة ليس لديها أى بيانات، وقد تم إيقافها بالكامل فى ٣٠ يونيو الماضى، ولكن كانت هناك شرائح أخرى غير مكتملة البيانات، وعددها يصل إلى ٤ ملايين.. إذ تم إيقاف الخدمة عن ٨ ملايين شريحة، ومن أراد استرداد شريحته كان عليه استكمال بياناته، وحتى يومنا هذا تمت مراجعة ١٤ مليون خط.
■ ما هى أبرز التعديلات التى ستطرأ على قانون الاتصالات وحرية تداول المعلومات؟
- نحن فى مرحلة النقاش والإعداد، ولا أستطيع الحديث عن بنود بعينها، ولكن علىَّ أن أؤكد أن هذا القانون يأخذ نقاشاً متواصلاً مع جميع الجهات الفاعلة بحيث يحافظ على الأمن القومى.
■ هل هذا القانون سيتيح للشركات التنصت على بعض العملاء لدواعى الأمن القومى؟ وما الشعرة الفاصلة بين الأمن القومى وحرية المواطن واحترام خصوصيته؟
- هذا القانون سيعالج الثغرات التى كانت تستغل من قبل من أجل أعمال الإرهاب والأعمال غير الشرعية، وهو ضمن سبعة قوانين أخرى ننظر فيها مثل التوقيع الإلكترونى والأمن الفضائى للمعلومات وخصوصية وحرية تداول المعلومات وقانون المزايدات والمناقصات لإزالة معوقات الاستثمار فى مجال الاتصالات.
■ ما حقيقة ما سمعناه مؤخراً عن محاولة «الهاكرز» اختراق نظم الحماية للمواقع الحكومية وكيف تصدت لهم الوزارة؟
- لدينا عدد من الشباب فى القرية الذكية من خيرة العقول حافظوا على الدولة من بعض الاختراقات القادمة من الخارج وحافظوا على أنظمة عدد من المؤسسات من الاختراق، حيث حاولت بعض الجهات الأجنبية اختراق البنوك وشركات الاتصالات وبعض المواقع الحكومية، إلا أن شبابنا تصدى لها جميعاً.
■ وماذا عما قيل من أن موقع وزارة الكهرباء قد تم اختراقه من قبل الإرهابيين وحصلوا منه على معلومات ساعدت فى ضرب بعض أبراج الكهرباء الحيوية؟
- ما حدث لا علاقة له باختراق موقع الوزارة إنما هناك من لديهم ذمم خربة سرَّبوا معلومات من الداخل.
■ كم عدد هؤلاء الشباب وما هى أعمارهم؟
- ٢٥ شاباً، وأعمارهم تتراوح ما بين ٢٤ و٢٥ عاماً.. وهم على أعلى مستوى من الخبرة والتدريب. وهذه النماذج من الشباب هى إحدى ثرواتنا الحقيقية.
■ فيما يخص مشروع قناة السويس.. ما دور وزارة الاتصالات فى هذا المشروع وما خطتكم للاستثمار فيه؟
- لدينا استراتيجية ورؤية تتمثل فى ثلاثة أهداف: الأول هو إنشاء المجتمع الرقمى، ونشر الإنترنت والتطبيقات، واستخدام المحمول والكول سنتر، وتنفيذ بطاقة الرقم القومى الذكية، لكى يتم تقديم كل الخدمات من خلال بطاقة واحدة، والهدف الثانى هو دعم صناعة التعهيد والمناطق التكنولوجية عن طريق جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، والهدف الثالث هو ممر مصر الرقمى، أى أن تصبح مصر المركز العالمى لخدمات الإنترنت فى المنطقة، وهذا يعتمد على الكابل البحرى، إذ لدينا ١٧ كابلاً بحرياً وموقع جغرافى فريد، لذا نعمل على أن تصبح مصر المركز بين أوروبا وأمريكا وآسيا والشمال والجنوب فى أفريقيا..عوائد قناة السويس بالمليارات فكيف يمكن أن نمرر البيانات فى هذه الحاسبات العملاقة لتصبح قناة سويس إلكترونية موازية، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى استثمارات ضخمة من الخارج، ولكن الإعلان عن المشروع القومى لتطوير منطقة قناة السويس منحنا دعماً كبيراً، واختصر علينا سنوات من الدراسة والاجتهاد لجذب الشركات العالمية التى سيجتذبها مشروع قناة السويس بالفعل، ونحن الآن ندرس طرق اجتذاب الشركات والدول لتمرر بياناتها فى هذه الحاسبات العملاقة فى قناة السويس، ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور فى قناة السويس عبر تقديم خدمات على أعلى قدر من التنافسية من خدمات بنكية أو لوجستية، وقد زرت سنغافورة وجبل على فى دبى ورأيت أن كل شىء فى تلك المناطق الاستثمارية الكبرى يعتمد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يتم عبر إنشاء بنية تحتية قوية من ألياف ضوئية وخدمات الإنترنت فائق السرعة، وبالتالى فأنا بحاجة إلى تجهيز هذه المنطقة لهذه المهمة.
■ وهل الوزارة مستعدة بالتشريعات التى تضمن خصوصية وسرية بيانات الدول الأجنبية؟
- هذا السؤال مهم لأنه لن تأتى دولة بكل تأكيد لتمرير بياناتها من خلال أرضنا إلا لو اطمأنت للخصوصية والسرية، وهذا ما نعكف على عمله الآن ونحضر التشريعات اللازمة لذلك. قناة السويس ستكون منطقة جاذبة للصناعات المختلفة، ومنها صناعة الإلكترونيات، وحجم هذه الصناعة فى مصر مقدر لها ٢ مليار دولار، أى ١٤ مليار جنيه، وتم عمل خطة لجذب ٧٠ مليار جنيه أى خمسة أضعاف الرقم فى ٢٠٢٠، وأهم عنصر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو العنصر البشرى، لذا أنشأنا العام الماضى فرعاً لمعهد تكنولوجيا المعلومات بقناة السويس، الذى يخرّج شباباً على أعلى مستوى من الكفاءة، ونسبة تشغيلهم تزيد على ٨٠% فى الشركات العالمية، ولدينا آلاف العقول التى تعمل فى القرية الذكية مع شركات عالمية سيكونون نواة لتصميم وتصنيع الإلكترونيات فى مصر.