أعلن هانى قدرى، وزير المالية، عن أن تكلفة سداد سعر الفائدة المستحقة على شهادات استثمار قناة السويس بواقع 12% تبلغ 7.5 – 8 مليار جنيها سنوياً.
وقال وزير المالية، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق "موازنة المواطن" لعام 2014/2015، أن الحكومة أصدرت شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيها للمصريين وملتزمة بردهم بعد 5 سنوات، مضيفاً أن قناة السويس ستستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسددها لحاملى الشهادات ونتطلع لتوفير 20 – 30% من عبء الفوائد".
وفيما يتعلق بتدبير مبلغ الـ 64 مليار جنيها بعد 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات لحامليها، أكد وزير المالية أنه من المفترض تجنيب 12 – 12.25 مليار جنيها سنويا فى حساب مجنب بالبنك المركزى، حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
وأشار الوزير، إلى أنه ليس من الشرط تجنيب قيمة المبلغ بالكامل، حيث نتطلع لزيادة إيرادات قناة السويس سنوياً، مؤكداً أن المشروع له عبء مالى وسيؤثر على عجز الموازنة، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وتصل عائدات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار سنوياً.
وقال قدرى أن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي بلغ 12.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 252 مليار جنيه مقارنة 240 مليار جنيه خلال العام السابق، موضحاً أن عجز المستهدف بداية العام الماضي 9%، لكنه كان مبني علي إجراءات مالية واقتصادية ضخمة لم تنفذ نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر، بدأت بالفعل في يوليو الماضي.
وقال وزير المالية، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق "موازنة المواطن" لعام 2014/2015، أن الحكومة أصدرت شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنيها للمصريين وملتزمة بردهم بعد 5 سنوات، مضيفاً أن قناة السويس ستستقطع هذه المبالغ من إيراداتها السنوية وتسددها لحاملى الشهادات ونتطلع لتوفير 20 – 30% من عبء الفوائد".
وفيما يتعلق بتدبير مبلغ الـ 64 مليار جنيها بعد 5 سنوات لسداد قيمة الشهادات لحامليها، أكد وزير المالية أنه من المفترض تجنيب 12 – 12.25 مليار جنيها سنويا فى حساب مجنب بالبنك المركزى، حتى لا تحدث هزة بالسياسة النقدية والمالية بعد 5 سنوات نتيجة رد المبلغ دفعة واحدة.
وأشار الوزير، إلى أنه ليس من الشرط تجنيب قيمة المبلغ بالكامل، حيث نتطلع لزيادة إيرادات قناة السويس سنوياً، مؤكداً أن المشروع له عبء مالى وسيؤثر على عجز الموازنة، ولكن هذا لا يقارن بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. وتصل عائدات قناة السويس إلى 5.5 مليار دولار سنوياً.
وقال قدرى أن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي بلغ 12.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 252 مليار جنيه مقارنة 240 مليار جنيه خلال العام السابق، موضحاً أن عجز المستهدف بداية العام الماضي 9%، لكنه كان مبني علي إجراءات مالية واقتصادية ضخمة لم تنفذ نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر، بدأت بالفعل في يوليو الماضي.
المصدر:
مباشر
