قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر ان الشركة رفعت دعوى قضائية ضد هيئة أسواق المال بعد ان قامت الهيئة بالغاء ادراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بدون مبررات مقنعة.بحسب جريدة الوطن

وأضاف جوهر أمام مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %76.56، ان «الاستثمارات الصناعية» كانت قد تقدمت بتظلم الى الهيئة بعد اصدارها قرار الادراج، خاصة وأن الشركة كانت قد وفرت كافة متطلبات الهيئة قبل الموعد الذي حددته، الا ان الوصول الى طريق مسدود معها دفع الشركة الى التقدم بصحيفتي دعوى الأولى مستعجلة حدد لها موعداً في شهر أكتوبر المقبل، والثانية موضوعية حدد لها موعداً في شهر نوفمبر، متوقعاً ان تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية مع نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم على أبعد تقدير.

وأكد على ان الشركة التزمت بتقديم بياناتها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 الى هيئة أسواق المال في شهر نوفمبر من العام الماضي، لتفاجئ بقرار الغاء ادراجها في 1 ديسمبر بدعوى عدم تسلم الهيئة للبيانات المالية للشركة، ما يشير الى وجود خلل في التواصل الداخلي في الهيئة.

وأشار الى أنه بعد مراجعة الهيئة تبين ان قرار الايقاف كان قد صدر لسبب آخر مختلف ألا وهو عدم وجود سوى مراقب حسابات واحد للشركة، مبيناً ان الشركة ردت على هذا المبرر بقولها أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الشركة باعتماد أكثر من مراقب حسابات، فقانون الشركات الجديد أكد على ضرورة وجود مراقب حسابات واحد، وكذلك الحال بالنسبة لتعليمات الحوكمة.

مصنع زجاج

وأضاف ان ما يؤثر بشكل كبير على ميزانية الشركة في الوقت الراهن هو أحد استثماراتها في مصنع الزجاج في مصر والذي تمتلك فيه الشركة نسبة وقدرها %66، مؤكداً ان الشركة تجري مفاوضات للتخارج من هذا الاستثمار، مما سيكون له اثر ايجابي على تنظيف الميزانية وسداد جزء كبير من مديونية الشركة تصل نسبته الى نحو %50.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على بنود جدول الأعمال، كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل واضافة نصوص الى بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بما يتماشى مع أحكام وقواعد المرسوم بقانون الشركات.