أبدى خبراء العقارات بمصر تفاؤلهم من زيادة النشاط خلال الفترة القادمة رغم ضخ المصريين لنسبة عالية جداً من مدخراتهم في الشهادات، بل إنهم توقعوا أن يكون تأثير ضخ هذه المبالغ لصالح السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، قائلين: إنه سيعمل علي تنشيط حركة السوق بشكل عام، الأمر الذي سينعكس أثره علي حركة العقارات خلال الفترة المقبلة.

ويرى الخبير الاقتصادي صلاح الجندي أن مشروع قناة السويس وتوفير التمويل اللازم له من مدخرات المصريين، بالإضافة إلي مشاركة رجال الأعمال، سيحدث حالة من الانتعاشة داخل سوق الاستثمار بشكل عام، فضلاً عن السوق العقاري الذي سيتأثر بشكل مباشر نتيجة البدء في عمليات حفر القناة وتوافر عمالة بالمنطقة وتوفير سكن لهم.

وأشار الجندي ـ وفقا لـ "الوفد" ـ إلي أنه كلما زاد النشاط في المشروع، انجذب العديد من رجال الأعمال للاستثمار بشكل عام، خاصة الاستثمار العقاري الذي سينشط بالتبعية.

وأضاف أن العبرة ليست في القناة في حد ذاتها، ولكن الفكرة في جذب الاستثمارات وتسابق المستثمرين، وهو الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي علي المنظومة الاقتصادية.

واستبعد «الجندي» تأثر أسعار العقارات، قائلاً: إن مدة الشهادة ستجعل مردودها علي استثمار الأفراد محدداً، ولم يشمل كل المصريين المفضلين للاستثمار في العقارات، وأغلبيتهم من العاملين في الخارج، لذلك سيظل العقار هو الاستثمار الأفضل لدي شريحة كبيرة، لكن من الممكن أن يكون التأثير من ارتفاع نسبة المعروض فهذا سوق خاضع للعرض والطلب وكلما زاد المعروض عن المطلوب قل السعر.

ويرى الخبير العقاري، عبدالمجيد جادو أنه لم يتم السحب من أموال الاستثمار العقاري لصالح شهادات القناة، ولكن تلك الأموال هي مدخرات شخصية لأفراد أو أموال قاموا باستثمارها للحصول علي عائد الشهادات الذي يبلغ 12٪ سنوياً.. مشيراً إلي أن العائد من الاستثمار العقاري يفوق عائد شهادات قناة السويس، وبالتالي فإن استثمارات السوق العقاري محفوظة ولن تذهب إلي أي جهة أخري، مؤكداً أن تلك المبالغ هي مدخرات بعيدة تماماً عن الاستثمارات.

وأضاف أن هذا المشروع سينعكس بشكل إيجابي علي حركة السوق العقاري خلال الفترة القادمة، مرجعاً ذلك إلي أن البدء في مشروع بهذا الحجم سيعمل علي زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل وبالتالي سيتم تدفق تلك الأموال في السوق العقاري.

ولم يختلف رأي مختار الدهشوري، العضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، عن الآراء السابقة، مؤكداً أن العوامل المؤثرة علي أسعار العقارات معروفة ومحددة وهي أسعار مواد البناء والطاقة والعمالة والنقل، وتوافر المعروض ونوعيته، وجميعها عوامل لا علاقة لها بشهادات القناة التي تهافت عليها المصريون لهدف قومي ومن مدخراتهم الشخصية، ولا علاقة لها باستثماراتهم المستقبلية، أو استثماراتهم الأصلية التي يعد العقار أهمها.