قال خبراء اقتصاديون ان بورصة مصر تنتظر قيد عدة شركات جديدة خلال الشهور القادمة خاصة بعد نجاح عمليات التطوير التى تقوم بها الجهات المعنية بأسواق المال.

وأعلنت شركات مثل إعمار مصر واتصالات مصر وحديد المصريين ودومتي عن رغبتها في قيد وطرح جزء من أسهمها في البورصة، وهناك شركات أخرى مثل النيل للسكر وعربية للتطوير العقاري وكربون القابضة تدرس توقيت وكيفية قيد أسهمها في البورصة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه يتوقع قيد عدد كبير من الشركات الجديدة فى سوق الأوراق المالية المصرية قريباً، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة حاليا بلغ 239 شركة.

وأضاف، فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومني، أن البورصة على وشك الإنتهاء من دراسة مفصلة نهاية العام الجاري حول تأثير التعديلات التى تم أجرائها على قواعد القيد الجديدة بالبورصة للتأكد من مدي جدوها.

وقال عمرو الشافعي، رئيس قطاع تمويل الشركات لدي بنك باركليز مصر،:"عندما نتحدث مع المستثمرين يأتي الإدراج في البورصة كأمر طبيعي وهام بالنسبة لهم". وأضاف:"رأينا في الشهور الأخيرة إدراج من 3 إلى 4 شركات كبيرة في بورصة مصر يعملون في كافة القطاعات".

فيما توقع فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن تشهد البورصة نشاطاً ملحوظاً فى الفترة القادمة خاصة على صعيد إدارج الشركات الجديدة بعد نجاح عمليات التطوير القائمة.
 
وأضاف السباعي:" أثرت السنوات السابقة على البورصة ولكنه كان تأثير مؤقت ونحن نشعر أننا تخطينا الهبوط الآن". وحول الضريبة المفروضة على التعاملات، قال :"لاتزال هذه الضريبة أقل بكثير من أي ضريبة أخرى يتم دفعها على أرباح أي مشروع".

وشهدت بورصة مصر شطب شركة فودافون مصر للاتصالات في منتصف عام 2007 بعد استحواذ "المصرية للاتصالات" على نحو 45% من أسهمها، وأدت صفقات الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، من جانب "فرانس تليكوم
، والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، من قبل بنك قطر الوطني وأوراسكوم للإنشاء، من جانب شركة "أو سي آي إن في" الهولندية إلى تراجع نسب التداول الحر لهذه الشركات، ما أدى إلى شطبها من مؤشرات السوق الرئيسية.
 
وسعت بورصة مصر خلال الفترة الماضية لاستيعاب تلك الأزمة من خلال خطة مزدوجة وضعتها مؤخراً فضلا عن مفاوضات مكثفة لجذب شركات كبرى إلى السوق سواء مصرية أو خليجية.