أكد عمرو موسى، رئيس لجنة وضع الدستور المصري، على وجود فرص ضخمة ينتظرها الاقتصاد المصري فى بيئة عالمية دائمة التغير، مشيراً إلى أن مؤتمر اليورومني يأتي في لحظة تحمل مستقبل مختلف بداية من يناير 2011 ومرورا بيونيو 2013 حين وقفنا جميعا ضد سياسة التراجع وخلط المفاهيم، نطالب بمستقبل يحفظ كافة المواطنين وكرامتهم ويحارب الفقر والجهل والمر
وقال موسي، فى كلمته على هامش مؤتمر اليورومني اليوم، ان هناك 4 تحديات تقف عائقا أمام الحكومة أولها ضرورة انجاز تحول سريع في هيكل الاقتصاد من اقتصاد "ريعي" إلى "منافس" في كل المجالات بدلا من التركيز على صغائر الأمور.
وأضاف قائلا:"علينا تغيير توجهنا للمشروعات الكبرى.. لا يمكننا الاعتماد على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وتصدير المواد الخام فقط.. يجب ان ننظر للمستقبل حيث اننا نعلم ان مصر ستصل إلى 100 مليون نسمة خلال 10 سنوات ويجب التخطيط لذلك".
واعتبر موسي التحدي الثاني فى ضرورة اطلاق العنان لطاقات المجتمع المصري عبر بناء الانسان المصري تعليميا وتدريبيا وهو حجر الاساس في إعادة بناء الدولة.
ولفت إلى أن التحدي الثالث يكمن فى اصلاح جهاز الدولة خصوصا في ظل ما أصابه من خلل. قائلا :"لابد من الاستعداد لتقليم التشريعات القديمة والتقنين للحاضر والمستقبل بطريقة فعالة وكفء". وتابع:" مصر في حاجة لمقصلة تشريعية لإنهاء التضارب بين آلاف القوانين والتشريعات وإتاحة مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأشار إلى أن التحدي الرابع والأخير هو ضرورة تحقيق كل ما تقدم تحت قيود مالية كبيرة عبر منظومة تنهي هدر موارد الدولة. عبر تطبيق القوانين والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار لتحقيق التقدم المنشود.
