كتب - رامى سميح:

قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة تعمل حالياً على استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد التى تأثرت كثيراً منذ اندلاع ثورة يناير قبل أكثر من 3 سنوات ونصف.
وأضاف قدري، فى كلمته أمام مؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة اليوم، إن الحكومة رصدت تحسناً كبيراً فى معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، وتستهدف تحقيق 5 إلى 6% خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحًا أن معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى تصل إلى 3% مقابل 2% خلال العام السابق.
وأوضح أن الحكومة مستمرة فى إجراءات الاصلاح الاقتصادي عبر سعيها المستمر لاصلاح منظومة الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن التحول نحو ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح في الضرائب على المبيعات وقانون الجمارك وتحسين نظام الخزانة سواء الديون أو النقد.
وأكد على ان الحكومة ستواصل طرح مشروعات كبري مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة واستصلاح 4 ملايين فدان وتمهيد 3 آلاف كيلو من الطرق، وذلك فى محاولة منها لجذب الاستثمارات ورؤس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال وزير المالية، ان مصر تستعد لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال شهر فبراير القادم بمشاركة كافة الشركات العالمية وكبار رجال الاعمال بهدف عقد صفقات استثمارية كبري.

وشدد قدري على أن الحكومة الحالية الإرادة السياسية لبناء مصر ولدينا تصميم اقتصادي على إعادة بناء الدولة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بالإصلاحات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة ومن بينها تنظيم الدعم الموجه إلى الطاقة وتحسين نظم الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن العدالة الاجتماعية هي الضمانة الأساسية في التنمية وفق الدستور الذي ينص على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وأن الاستمرار في الإصلاح يتطلب السير في البرنامج الخاص بنا. وكشف عن أن الحكومة حصلت على منح ومساعدات خارجية خلال العام المالى 2013/2014 بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 1.25 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.