طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون، الحكومة المصرية بضرورة إجراء تعديلات على القانون المنظم للافلاس في مصر، بحيث يفصل بين حالات التعثر المالي للأشخاص الطبيعيين وبين حالات تعثر الشركات والمشروعات بدلا من التداخل الحالي والذي لا يتناسب مع طبيعة التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية.
وقالوا على هامش مشاركتهم في المؤتمر الاقليمي حول تحديث نظم الافلاس في مصر والاردن بالعاصمة الاردنية عمان اليوم والذي ينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بمشاركة مسئولين من البنك الدولي والامم المتحدة وخبراء ومسئولين في البلدين، إن قانون الافلاس المصري تم وضعه عام 1883 حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودا للغاية.
وقال الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية، إن تطور الاقتصادات وحجم الاعمال للافراد والشركات والدول، يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الافلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التي باتت هي السمة الابرز لحركة الانشطة الاقتصادية محليا واقليميا وعالميا بدلا من الافراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا.
وأوضح أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الافلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الافراد، وأهملت إفلاس المشروعات، حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.
وأكد أن إصلاح نظام الافلاس في مصر لا بقل أهمية عن عمليات الاصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية في وضع أليات مضمونة للخروج الامن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.
ولفت إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم في قضايا الافلاس وكذلك آليات عمل محكام الافلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات اذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الافلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينيين مع الحفظ الكامل لحقوق الدائنيين.
وطالب بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الافلاس مع ضرورة اعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.
من جانبه قال خالد عطية الخبير القانوني والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات أن الجميع يهتم بقواعد الدخول الى السوق، لكن قواعد الخروج منه أكثر أهمية منها التخارج الجبري من الاستثمارات وعلى رأسها الافلاس. وأضاف أن هناك عوامل عديدة مهمة يجب أن يراعيها قانون الافلاس منها الذمة المالية الشخصية لصاحب المشروع والملاءة المالية للمشروع ذاته وكذلك الادارة والملكية مع وضع اليه للمتابعة كل 5 سنوات.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المستشار رفعت عبد المجيد النائب الاول لرئيس محكمة النقض ورئيس الدوائر التجارية بمحكمة النقض سابقا إن القانون المصري كان يجب ان يراعي الفوارق بين الاعسار والمقصود به عدم القدرة على السداد مع عدم وجود اصول والافلاس وهو عدم القدرة على السداد مع وجود أصول للتاجر أو المشروع.
وأكد على أهمية إعداد القاضي إعدادا جيدا بحيث يكون ملما بكافة الجوانب والاثار الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وليس القانونية فقط، ويجب أن يكون القاضي متخصص ولابد من تنظيم عمل وكلاء الدائنين والذين يقومون بعمليات الجرد والعرض على قاضي التفليسة لافتا في الوقت نفسه الى ان القضاة بوضعهم الحالي ليس لديهم قدرة على التقييم الدقيق أو عرض امكانية مساعدة المدين المفلس على تجاوز العثرة الخاصة به.
وانتقد عبدالمجيد هيئتي الاستثمار والرقابة المالية في عدم القيام بدورهما في استكشاف المخاطر السابقة على التعثر خاصة أنهما بحكم سلطاتهما مطلعتين على كافة تفاصيل الشركات وأنشطتها حيث تتولى تلك الجهات منذ بداية المشروع باعداد القرار الخاص بها وهناك اشراف كامل ومستمر للهيئتين كل فيما يخصه على الشركات وعلى اجتماعات مجالس اداراتها وعمومياتها العادية والغير عادية في مواعيدها وتحضر كل اجتماع لهذه الجمعيات ما يمكنها من ان تفطن الى احتمالية وجود خطر يواجه تلك الشركات.
وقالوا على هامش مشاركتهم في المؤتمر الاقليمي حول تحديث نظم الافلاس في مصر والاردن بالعاصمة الاردنية عمان اليوم والذي ينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بمشاركة مسئولين من البنك الدولي والامم المتحدة وخبراء ومسئولين في البلدين، إن قانون الافلاس المصري تم وضعه عام 1883 حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودا للغاية.
وقال الدكتور سلامة فارس عرب الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية، إن تطور الاقتصادات وحجم الاعمال للافراد والشركات والدول، يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الافلاس، والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشروعات التي باتت هي السمة الابرز لحركة الانشطة الاقتصادية محليا واقليميا وعالميا بدلا من الافراد الذين تراجع دورهم اقتصاديا.
وأوضح أن قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الافلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الافراد، وأهملت إفلاس المشروعات، حتى التعديلات التي أجريت على القانون عام 1999 لم تراع ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.
وأكد أن إصلاح نظام الافلاس في مصر لا بقل أهمية عن عمليات الاصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية في وضع أليات مضمونة للخروج الامن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشروعات وهي أكثر أهمية من دخوله.
ولفت إلى ضرورة تأهيل القضاة الذين يقومون بالحكم في قضايا الافلاس وكذلك آليات عمل محكام الافلاس وأمناء التفليسات ومكاتب المحاسبة، بما يضمن التسريع بإجراءات إفلاس الشركات اذا تطلب ذلك، مع ضرورة أن تتضمن عملية إصلاح قانون الافلاس الفرصة لإعادة هيكلة المشروعات ومساعدة المدينيين مع الحفظ الكامل لحقوق الدائنيين.
وطالب بضرورة اختصار إجراءات الصلح الواقي من الافلاس مع ضرورة اعادة برامج توعية التجار ومديري الشركات لضخ ثقافة التخارج من الاستثمار في الوقت المناسب، وتدريس ثقافة الخروج من الاستثمار في الجامعات المصرية.
من جانبه قال خالد عطية الخبير القانوني والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات أن الجميع يهتم بقواعد الدخول الى السوق، لكن قواعد الخروج منه أكثر أهمية منها التخارج الجبري من الاستثمارات وعلى رأسها الافلاس. وأضاف أن هناك عوامل عديدة مهمة يجب أن يراعيها قانون الافلاس منها الذمة المالية الشخصية لصاحب المشروع والملاءة المالية للمشروع ذاته وكذلك الادارة والملكية مع وضع اليه للمتابعة كل 5 سنوات.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المستشار رفعت عبد المجيد النائب الاول لرئيس محكمة النقض ورئيس الدوائر التجارية بمحكمة النقض سابقا إن القانون المصري كان يجب ان يراعي الفوارق بين الاعسار والمقصود به عدم القدرة على السداد مع عدم وجود اصول والافلاس وهو عدم القدرة على السداد مع وجود أصول للتاجر أو المشروع.
وأكد على أهمية إعداد القاضي إعدادا جيدا بحيث يكون ملما بكافة الجوانب والاثار الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وليس القانونية فقط، ويجب أن يكون القاضي متخصص ولابد من تنظيم عمل وكلاء الدائنين والذين يقومون بعمليات الجرد والعرض على قاضي التفليسة لافتا في الوقت نفسه الى ان القضاة بوضعهم الحالي ليس لديهم قدرة على التقييم الدقيق أو عرض امكانية مساعدة المدين المفلس على تجاوز العثرة الخاصة به.
وانتقد عبدالمجيد هيئتي الاستثمار والرقابة المالية في عدم القيام بدورهما في استكشاف المخاطر السابقة على التعثر خاصة أنهما بحكم سلطاتهما مطلعتين على كافة تفاصيل الشركات وأنشطتها حيث تتولى تلك الجهات منذ بداية المشروع باعداد القرار الخاص بها وهناك اشراف كامل ومستمر للهيئتين كل فيما يخصه على الشركات وعلى اجتماعات مجالس اداراتها وعمومياتها العادية والغير عادية في مواعيدها وتحضر كل اجتماع لهذه الجمعيات ما يمكنها من ان تفطن الى احتمالية وجود خطر يواجه تلك الشركات.
المصدر:
مباشر
