كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك اجتماعا مرتقب بين وزيري «التخطيط»، بصفته رئيس بنك الاستثمار القومي، و«الاستثمار»، بصفته مشرف على قطاع الأعمال العام، لبحث المديونية المستحقة على شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل.

وقال  إن حجم المديونية بلغ 5 مليارات جنيه، شاملة الفوائد، وسيتم التفاوض حولها.وتعد هذه المديونية بمثابة مديونية تاريخية، وتتبقى من بين مديونية جماعية قامت الحكومة بتسويتها عام 2010، وبلغت جملتها 32 مليار جنيه.

وأكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركة غزل المحلة تعد ضمن قائمة الشركات التي تشملهم الخطة، بخلاف خطتها الخاصة والعاجلة، لإنقاذ الشركة، والتي تتضمن توفير الدولة 250 مليون جنيه لشراء الأقطان.

واضاف مصطفي للمصري اليوم، إن أشرف سالمان وزير الاستثمار، أرسل طلب القابضة بصرف ربع مليار لغزل المحلة،إلى رئاسة الوزراء للنظر في الأمر، وتوفير المبلغ.