أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص مصر على تطوير منظومة التجارة العالمية بهدف تحقيق تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية وبما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نموا على وجه الخصوص، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قائمة على تسيير شئون النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وقال عبد النور في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير اليوم الثلاثاء مع روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013 خاصة في ظل موقف الهند المعارض حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو الذي كان من المفترض ( وفقاً لقرار بالي ) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالي تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق وهو الامر الذي يهدد بفشل الحزمة التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع بأندونسيا.
وقال الوزير أن هذه المباحثات تأتى في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ إتفاق بالي من الفشل حيث أن إخفاق او فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله، مشيراً إلى أنه يجري حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الافريقية والعربية بالاضافة الي الولايات المتحدة الامريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ إتفاق تسهيل التجارة بحيث يراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً.
واشار عبد النور إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 160 دولة وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خاصة وأن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي الى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالي وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي استمرت قرابة الـ 12 عاماً.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الإقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف إستعادة مكانة مصر الإقتصادية على خريطة الإقتصاد العالمي، وكذا أهم المشروعات القومية التي يجري العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.
ومن جانبه أكد روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أن استضافة مصر لهذه المباحثات ودورها الكبير فى احداث انفراجة في المفاوضات لإنجاح إتفاق بالي هو استكمال للدور الرئيسي الذي قامت به خلال اجتماعات المؤتمر الوزارى للمنظمة بأندونيسيا ديسمبر 2013 – والذي كان محط أنظار جميع الوفود – للتنسيق مع مختلف الأطراف والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ، مشيراً إلى أن مصر أصبح لها دور بارز في صياغة النظام التجاري العالمي
وقال عبد النور في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن الوضع العالمي الحالي يحتم ضرورة إتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الإقتصاد العالمي وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، مؤكداً أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير اليوم الثلاثاء مع روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف الوقوف على آخر تطورات مفاوضات المنظمة حول تنفيذ إتفاق تسيير التجارة والذي تم الموافقة عليه خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذى عقد بمنتجع بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013 خاصة في ظل موقف الهند المعارض حيث تطالب بضرورة وضع حل لقضية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو الذي كان من المفترض ( وفقاً لقرار بالي ) أن يتم التفاوض عليه ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالي تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادي عشر للمنظمة والمزمع عقده بنهاية عام 2017 وهو ما يعني تغيير موقف الهند من الإتفاق وهو الامر الذي يهدد بفشل الحزمة التي تم إقرارها في المؤتمر الوزاري التاسع بأندونسيا.
وقال الوزير أن هذه المباحثات تأتى في إطار سعي مصر الحثيث لإنقاذ إتفاق بالي من الفشل حيث أن إخفاق او فشل هذا الإتفاق سيكون له تأثير سلبي كبير على مصداقية المنظمة وعلى النظام التجاري العالمي بأكمله، مشيراً إلى أنه يجري حاليا التنسيق والتشاور مع أطراف عديدة منها دول من المجموعتين الافريقية والعربية بالاضافة الي الولايات المتحدة الامريكية بهدف التوصل إلى صيغ توافقية فيما يتعلق بإنفاذ إتفاق تسهيل التجارة بحيث يراعي مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة لا سيما الدول النامية والأقل نمواً.
واشار عبد النور إلى أن اللقاء استعرض الموقف الحالي للمفاوضات مع مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلى 160 دولة وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خاصة وأن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة بأندونيسيا قد كان له دور كبير في إعادة الوفد الهندي الى طاولة المفاوضات بل والموافقة على اتفاق بالي وإنجاح مفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي استمرت قرابة الـ 12 عاماً.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه استعرض خلال اللقاء الإصلاحات الإقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً بهدف إستعادة مكانة مصر الإقتصادية على خريطة الإقتصاد العالمي، وكذا أهم المشروعات القومية التي يجري العمل فيها حالياً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعد شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.
ومن جانبه أكد روبرتو دي أزفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أن استضافة مصر لهذه المباحثات ودورها الكبير فى احداث انفراجة في المفاوضات لإنجاح إتفاق بالي هو استكمال للدور الرئيسي الذي قامت به خلال اجتماعات المؤتمر الوزارى للمنظمة بأندونيسيا ديسمبر 2013 – والذي كان محط أنظار جميع الوفود – للتنسيق مع مختلف الأطراف والحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً ، مشيراً إلى أن مصر أصبح لها دور بارز في صياغة النظام التجاري العالمي
المصدر:
مباشر
