قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة.

واوضحت الهيئة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن ذلك سيتم لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

كانت الهيئة العامة قد خاطبت مساهمي الشركة أول أمس السبت، بضرورة الالتزام باحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء اجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيه للسهم.

وأفادت الهيئة، ان ذلك يأتي نظراً لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية اسهم الشركة. وذلك اعمالاً باحكام الفصل السادس من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الاجبارية.

يذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.