قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الاثنين، الإبقاء علي سعري عائد الايداع و الاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 9.25% و 10.25% علي التوالي و كذا الابقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 9.75% و سعر الائتمان و الخصم عند مستوي 9.75% .

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية فى ظل سيطرة حالة من الترقب لدى صانعى القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود وفرض مزيد من الضرائب وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية.

وأضاف عادل، فى تصريحات لـــ"مباشر" ان هذا القرار يأتي فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية تحول دون انتقال الأثر السعرى لرفع أسعار الوقود على السلع الاستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.