تستعد هيئة السوق المالية للكشف عن أسماء الدول التي يمكن لها الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، لمنح المستثمرين القدرة على التعاطي مع استثماراتهم المالية التي يتعاملون بها بعد أن صدرت قبل فترة اللائحة الأولية لتنظيم استثمار الأجانب في سوق الأسهم السعودية، التي اكتفت بعبارة جاء فيها الدول التي تطبق معايير مماثلة لما تطبقه هيئة السوق المالية.بحسب جريدة القبس

وحول ذلك، أوضحت المحللة الاستثمارية ريم أسعد أن من بين أبرز الملاحظات ما جاء في الباب الثاني من خلال المادة السادسة التي تعرف الشركات المؤهلة بأنها مؤسسات مرخص لها في دولة تطبق معايير مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، وقالت: كان من الأفضل تعداد جميع الدول المقبولة بالنسبة لهيئة السوق المالية في المملكة.

وأضافت: ينبغي التدقيق في حركة البيع والشراء على جميع المستثمرين في ما يتعلّق بالتداول المبني على أساس معلومات داخلية جوهرية تؤثر في سعر الورقة المالية.

وعن أبرز ما تراه في اللائحة تابعت: باقي المسودة عبارة عن قواعد منظمة للدخول، والترخيص، والتسجيل، والإفصاح مشابهة للقواعد التنظيمية للمستثمر السعودي، مع إضافة البنود اللازمة الخاصة بتعريف المستثمر الأجنبي، واللافت أن المستثمر الأجنبي أهم شروطه حجم الأصول المدارة لديه، ولكن ذلك لا يشير بالضرورة إلى تاريخه من ناحية الالتزام بالقواعد التنظيمية في بلاده.

وعن مستقبل سوق الأسهم بعد دخول أموال المستثمرين الأجانب فيه، قالت: أتوقع له المزيد من الشفافية، خصوصاً في الجانب التنظيمي، والعمق من الناحية المالية والفنية.

مشاريع الإنشاء

استحوذت السعودية على النصيب الأكبر في قائمة أكبر 100 مشروع في المنطقة، بحصة بلغت 36 مشروعاً، بلغت قيمتها الإجمالية 105.5 مليارات دولار، تلتها إيران في المركز الثاني بحصة بلغت 60.1 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث بنحو 11 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 28.3 مليار دولار، وذلك مع نهاية الربع الثاني من 2014.

ووفق تقارير ميد الاقتصادية، فإن مؤشر أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط تراجع في الربع الثاني من العام الحالي، متوقعة في هذا الخصوص أن يتعرض المؤشر إلى المزيد من الضغوط بسبب الأوضاع الأمنية في العراق.

كما أن المؤشر سجّل أول تراجع له منذ عام كامل عندما هبطت قيمة المشروعات لتصل إلى 282 مليار دولار وبنسبة بلغت %1.3، مشيرة إلى أن هذا التراجع الطفيف يبقي المؤشر قريباً من مستواه القياسي المسجّل في الربع الأول والذي بلغ 285.4 مليار دولار.

وتعد المملكة بمنزلة أكبر سوق للمشاريع في المنطقة، بتجاوز العقود المخطط لمنحها في 2014 لقيمة الـ130 مليار دولار، وفقاً لتقرير شركة بيتك للأبحاث. وتتضمن العقود المتوقع منحها في المملكة المرحلة الأولى من مترو مكة المكرمة بقيمة 7 مليارات دولار، والمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بقيمة 8.4 مليارات دولار.

ويتوقع استمرار النمو في سوق أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط خلال 2014، حيث سيعمل نشاط السوق في المملكة على رفع قيمة سوق المشاريع الإنشائية بمجرد منح العقود، كما سيواصل قطاع النقل كونه أكثر القطاعات هيمنة، إلا أنه في حالة تأكيد منح عقود المصافي المخطط، فقد تزيد قيمة العقود الممنوحة في قطاع النفط ضمن أكبر 100 مشروع في الشرق الأوسط في أوآخر عام 2014 أيضاً.

وبصورة عامة، ما زالت النظرة المستقبلية لسوق المشاريع في المنطقة إيجابية، مدفوعة بصورة رئيسة من قبل عوامل عدة، أهمها استمرار التوسع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والنمو السكاني الكبير.

وتشير التوقعات إلى محافظة المملكة على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تليها الإمارات ثم قطر، ويأتي نمو القطاع في المملكة مدفوعاً بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة ورغبتها في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية.