أكد رؤساء البنوك على ضرورة استحداث منافذ جديدة لتمويل المشروعات لتوظيف السيولة المتراكمة داخل البنوك، مشيرين إلى ان المستخدم حاليا لا يتعدي 40% من اجمالي الودائع المتراكمة في الجهاز المصرفي والتي تتعدي 1300 مليار جنيه، وأن تمويل أذون وسندات الخزانة المصرية ليس غاية للبنوك لأنه بحجم ما يتم تحقيقه من عوائد فإن الضرائب عليها كبيرة وتلتهم نسبة كبيرة منها.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ـ وفقا لـ "الجمهورية" ـ ان الودائع في بنكه تعدت 400 مليار جنيه وتكلفة الودائع مرتفعة ولابد من حسن توظيفها لتحقيق عوائد لأصحاب المدخرات وللبنك مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد انفراجة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية كاشفا عن خطط البنك الأهلي للتوسع في هذا المجال.
وارجع عكاشة اسباب انخفاض الاقراض للمشروعات خلال السنوات الثلاثة الماضية للظروف السياسية والاقتصادية التي صاحبت ثورة يناير والانكماش الاقتصادي الذي قلل الطلب علي الاقراض.
وقال: ان المرحلة القادمة وبعد الاعلان عن خطط الحكومة في تنمية محور قناة السويس وإنشاء شبكة طرق جديدة بالاضافة إلي الاعلان عن انشاء تجمعات جديدة في العلمين وغيرها سوف يفتح المجال أمام النشاط الاقتصادي والعمراني ولن تكون البنوك بعيدة عن التعاطي مع هذه التوجهات بتوفير الاقراض والمساندة لخطط التنمية المقترحة.
كما اشار إلي أن البنوك ساندت الدولة بتمويل أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية وهذا دور قومي للبنوك واضاف انه بالرغم من عوائد النشاط التي تخطت 7 مليارات جنيه حققها البنك الأهلي من تمويل هذا النشاط العام الماضي الا ان الضرائب عليها مرتفعة ودفع البنك ما يزيد علي 5.3 مليار عن هذه العوائد إما في اقراض المشروعات فالأمر يختلف كثيرا لأن تمويلها يحافظ علي معدلات نمو جيدة وفرص تشغيل مناسبة بجانب ربحية مقبولة للبنوك.
ومن جلنبه، قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إلي أن البنوك في انتظار المشروعات الجادة لتمويلها مثل تنمية محور قناة السويس وقال ان معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي تخطت حاجز 700 مليار جنيه وقال ان بنك القاهرة يتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة لافتا النظر عن تخصيص 2.1 مليار جنيه خلال العام الحالي لتمويل اصحاب هذه المشروعات.
واضاف ان البنك قدم 1.7 مليار جنيه لتمويل 2.1 مليون قرض متناهي الصغر مشيرا إلي أن البنك بدأ في تمويل هذا النشاط بإنشاء 10 فروع في منطقة الوجه القبلي وزادت علي مدار الأعوام التالية لتصل إلي 117 فرعا ووحدة تمويل في 26 محافظة.
وأوضح الزاهد ان الهدف من تمويل هذه المشروعات الوصول إلي أكبر قاعدة من العملاء وتشجيع الحرف المتنوعة لافتا إلي أن المستفيدين من القروض متناهية الصغر بلغ 415 ألف عميل منهم أكثر من 100 ألف امرأة واشار إلي أن البنك يمنح تمويلا يبدأ من 1000 جنيه إلي 75 ألف جنيه يتم سدادها علي فترات تمتد حتي 36 شهرا بأقساط ثابتة وبدون ضمانات عينية مؤكدا ان هذا البرنامج وفر اكثر من 500 ألف فرصة عمل ودفع عجلة الإنتاج مما كان له بالغ الاثر في نمو الاقتصاد القومي.
وعن مشكلة المصانع المتعثرة وعدم دخول البنوك لتعويمها لتعود للإنتاج مرة أخري قال السيد القصير رئيس بنك التنمية ان مشكلة المصانع المتوقفة علي العمل ليس بسبب السيولة فقط فهذه المصانع تعاني من مشكلات مع التأمينات والضرائب والمحليات وغير ذلك من المشكلات.
قال البنوك مستعدة لتعويم هذه المشروعات بعد دراسة أوضاعها وأسباب الاخفاق ووضع خطط للهيكلة والتطوير والمنافسة وأضاف: يجب علي جميع الجهات الادارية ان تتوقف عن اتخاذ الاجراءات ضد هذه المشروعات مشيرا إلي أن في حالة ضخ أموال من البنوك في هذه المشروعات نكتشف ان التأمينات علي سبيل المثال حجزت عليها ففي هذه الحالة لا جدوي من ضخ الأموال مادامت لا تحقق الهدف من ضخها.
وقال شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي ان البنك بصدد اعادة هيكلة الاقراض بحيث يتم توجيه جزء أكبر للمشروعات الصغيرة والتجزئة المصرفية وقال ان 20% من المشروعات تستحوذ علي 80% من قيمة الاقراض وعدد الشركات الكبيرة ثابت والبنوك تسعي إليها والآن وضع البنك الأهلي خططاً لزيادة نسبة اصحاب المشروعات الصغيرة المستفيدة من برنامج التمويل موضحا ان 80% من اصحاب هذه المشروعات يحصلون علي 20% من قيمة الاقراض.
واشار إلي أن البنك سيقدم 62 شركة تحصل علي تسهيلات بقيمة 900 مليون جنيه استفدت من برنامج التمويل وانتقلت من الشركات الصغيرة إلي الشركات الكبري، موضحا ان البنك انشأ وحدة للدعم الفني لتقديم المشورة لاصحاب المشروعات لتحقيق الاستدامة والتواجد.
