قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم قبول طلب اعادة العرض والعدول عن قرار لجنة القيد في 20 أغسطس الماضي، بفرض إلتزام مالى على شركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية قدره 10 آلاف جنيه نظرا لمخالفة الشركة للمادة (34) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

تنص المادة (34) على أن كل من يباشر ، في تاريخ العمل بهذا القانون، احد الانشطة المنصوص عليه في المادة 27، أن يعدل اوضاعه وفقاً لاحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.