أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن قيام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2014.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، أن التقييم خلص الي انه بنهاية يوم عمل 21 أغسطس الماضي تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 ما يقترب نسبته من 94% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة ) .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
وأضافت انه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 41% من اجمالي الشركات ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة ).
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
واوضح أن النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية كما إن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية .
ويرى عادل أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي .
وأضاف انه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما ان درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب عادل ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ويرى عادل بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وتوقع عادل أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وطالب محسن عادل ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
فيما اوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكدت الجمعية انه بدراسة اوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ التزام اغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأوصت الجمعية ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد و اجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية في ضوء ان معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية و تدعيما لقواعد الافصاح و الشفافية و تطبيقات قواعد الحوكمة .
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم، أن التقييم خلص الي انه بنهاية يوم عمل 21 أغسطس الماضي تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 ما يقترب نسبته من 94% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة ) .
و تري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
وأضافت انه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها ما يقرب من 41% من اجمالي الشركات ( باستبعاد الشركات الموقوفة و الشركات التي تعلن عن نتائج اعمالها السنوية خلال هذه الفترة ).
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
الا ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
واوضح أن النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة يعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية كما إن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية .
ويرى عادل أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي .
وأضاف انه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما ان درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب عادل ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ويرى عادل بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وتوقع عادل أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .
وطالب محسن عادل ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
فيما اوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكدت الجمعية انه بدراسة اوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ التزام اغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأوصت الجمعية ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد و اجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع اوضاع السوق المصرية في ضوء ان معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية و تدعيما لقواعد الافصاح و الشفافية و تطبيقات قواعد الحوكمة .
المصدر:
خاص مباشر
