قال الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية محمد بن فهد الحيزان، إن أكثر المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر تتركز في تخصيص الأراضي للمشاريع وصدور أحكام قضائية ببطلان عقود بيع الشركات في برنامج الخصخصة، والقيود البيروقراطية لدى بعض الجهات المعنية، ونظراً للجهود المبذولة من جانب وزارة التجارة والصناعة ممثّلة في الوزير الدكتور توفيق الربيعة ومن جانب سفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر ممثلة في السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، فقد تمت عدة خطوات إيجابية نحو الوصول إلى الحلول المناسبة.بحسب جريدة الجزيرة

وعن مشاكل المستثمرين السعوديين يقول الحيزان يتم الحل من خلال اللجنة المشتركة السعودية - المصرية برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين، واللجان الفرعية المشكّلة لهذا الشأن، وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وبمتابعة وحرص السفير أحمد قطان وجهوده الحثيثة مما ساهم في حل كثير من المشاكل.

وحول تنوع الاستثمارات السعودية يقول الملحق التجاري: تتنوع المجالات التي تعمل فيها الاستثمارات السعودية، فهي في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والعقاري والخدمات، حيث يزيد عدد الشركات ذات الاستثمار السعودي في مصر على ثلاثة آلاف شركة، حسب أحدث الإحصائيات، وقد بلغ التبادل التجاري 5324 مليون دولار عام 2013م حسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة السعودية، وقد بلغت الصادرات السعودية إلى مصر 3215 مليون دولار والواردات من مصر 2109 ملايين دولار، وبذلك فإن فائض الميزان التجاري السعودي 1106 ملايين دولار.

وعن التعاون الاقتصادي يقول الحيزان: يتم التعاون الاقتصادي مع مصر من خلال الاتفاقيات التجارية المشتركة بين البلدين الشقيقين، واللجان المشتركة فيما بينهما ومجلس الأعمال السعودي - المصري، والجمعيات ذات الصلة والغرف التجارية والصناعية وهذا بفضل الله يُعتبر من التعاون البنّاء والمثمر في سبيل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وهذه العلاقات والتعاون الاقتصادي السعودي - المصري ليس بجديد، فهو امتداد للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - والتي استمرت في العهود المتلاحقة في نمو وازدهار ولا تزال بحمد الله مستمرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه -.. وبحمد الله فإن التعاون مستمر والعلاقات تزداد ترابطاً في ظل القيادة الرشيدة في البلدين، مما ساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة رغم الظروف التي مرت بها مصر الشقيقة في الفترة السابقة، مما يدل على المناخ الاقتصادي والاستثماري الجيد والثقة المتبادلة بين رجال الأعمال على الجانبين.