قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، إن وزارته تسعى حاليا لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديد، ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون، لبدء تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن تلك الضريبة سيجرى فرضها على حقول البترول بمصر أيضا.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وألزمت التعديلات التي أقرها السيسي، أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من الوزير، وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.

وقال المسؤول، لوكالة الأناضول، إن فتوى صادرة عن مجلس الدولة، أقرت بخضوع حقول البترول للضريبة العقارية، واعتبرت بريمة استخراج النفط والغاز عقار ثابت تتوافر فيه شروط العقار، خاصة أنه لا توجد فترة واضحة لانتهاء استخراج النفط من الحقل.

وأضاف المسؤول، عن مخاطبة وزارة المالية، وزارة البترول لإرسال بيانات عن حقول البترول بكافة أنواعها سواء في البحر أو الصحراء، أو غيرها من أماكن استكشاف البترول، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة باعتبار، أرض البحر محل عقاري خاضع للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.

وذكر المسؤول، في تصريحاته لوكالة الأناضول، أنه بمجرد عودة وزير المالية المصري هاني قدري من أمريكا، سيجرى عقد لقاءات مكثفة مع وزراء البترول والطيران والنقل والسياحة لحسم قواعد خضوع المنشآت التابعة لهم للضريبة العقارية.

وأشار المسؤول إلى أن هناك بعض المشاكل العالقة مع قطاعات السياحة والموانئ والمطارات بشأن الضريبة العقارية وتحصيلها.

وكانت الشركة القابضة للمطارات، قد لجأت للقضاء، وصدر حكما بعدم خضوعها للضريبة باعتبارها مشغل حكومي مع خضوع المطارات الخاصة للضريبة.


وقال المسؤول إنه سيتم حل تلك المشكلات بالتوازي مع مخاطبة الممولين الذين انتهت وزارة المالية المصرية من حصر ممتلكاتهم وتقدير الضريبة عليها.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية المصرية قد انتهت من حصر 40 مليون وحدة سكنية، وانتهت من تقدير الضريبة عليها، وسيتم بدء التطبيق على منطقة الساحل الشمالي (شمال غرب مصر) ومولات (مراكز) التسوق والمحلات التجارية.

وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 3.5 مليار جنيه (490 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، يوجه 50% منها للعشوائيات والمحليات.

وتستثني الضريبة العقارية في مصر السكن الخاص للأسرة في حدود 2 مليون جنيه ( 280.1 ألف دولار)، دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية المملوكة للأسرة.