صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، على قانون الضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات، منها استحقاق الضريبة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013 على أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بالتقديرات التى أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التى تم حصرها حتى نهاية ديسمبر.

ونصت التعديلات على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق له بالنسبة للعقارات المبنية فى أغراض السكن.

كما أعفى القانون بتعديلاته الجديدة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص على أن يتم إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.. وفقا للوطن.

كما تم إعفاء مقار الأحزاب والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها وتعفى الوحدة السكنية الخاصة بالممول وأسرته التى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.

وبالنسبة للعقارات المستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تعفى ما يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفى أبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة من الدول الأجنبية يتم إعفاؤها بعد أخذ رأى وزير الخارجية، وتعفى الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية بشرط ألا تهدف للربح.