طالبت مصانع حديد التسليح وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ خطوات لفرض رسوم وقاية على الحديد المستورد من الصين، بعد تأكد غرفة الصناعات المعدنية من دخول شحنتين خلال الأسابيع الأخيرة بكميات تزيد على ٥ آلاف طن، بأسعار تقل عن أسعار مثيلاتها المستوردة من تركيا وأسعار البيع فى مصر بـ١٠٠ دولار للطن، فيما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء أن الشحنتين تضمان «لفائف صلب» لا تستخدم فى إنتاج حديد التسليح.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الحديد الصينى يصل إلى الميناء بسعر ٤٧٠ دولاراً للطن، فيما يصل التركى بـ٥٩٠ دولاراً للطن، وهو نفس سعر الحديد المصرى تسليم المصنع.
وأضاف لـــ"المصري اليوم" أن أسعار بيع الحديد الصينى، وهو منتج تام الصنع، تقل عن أسعار خام البليت المستورد من الصين بـ٢٠ دولاراً، حيث يصل سعر استيراد البليت إلى ٩٠ دولاراً، موضحاً أن شعبة حديد التسليح عقدت اجتماعاً طارئاً، أمس الأول، لمناقشة تداعيات دخول الشحنات الصينية على وضع المصانع حالياً، خاصة وأن جميع المؤشرات تؤكد أنها شحنات تجريبية ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الكميات، وتحول المستوردين إلى الصين التى تنتج ٤٠% من الحديد العالمى، بما يقرب من ٤٧٠ مليون طن.
وأشار «حنفى» إلى أنه مع تزايد حجم المخزون الراكد لدى المصانع فإن الحكومة قدمت دعماً لمصدرى الحديد حتى تحافظ على استمرار تشغيل تلك المصانع، ودفع رواتب العمال وسداد قروض البنوك.
وأكد طارق عبدالعظيم، أحد مستوردى الحديد، أن المصانع تروج لدخول شحنتى الحديد الصينى كـ«فزاعة» لدفع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ قرار بفرض رسوم وقاية على الحديد المستورد، مشيراً إلى أن الوزارة حققت أكثر من مرة فى ملف الحديد المستورد، وتوصلت إلى عدم وجود أى أضرار على الصناعة من الاستيراد، بحسب قوله.
قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الحديد الصينى يصل إلى الميناء بسعر ٤٧٠ دولاراً للطن، فيما يصل التركى بـ٥٩٠ دولاراً للطن، وهو نفس سعر الحديد المصرى تسليم المصنع.
وأضاف لـــ"المصري اليوم" أن أسعار بيع الحديد الصينى، وهو منتج تام الصنع، تقل عن أسعار خام البليت المستورد من الصين بـ٢٠ دولاراً، حيث يصل سعر استيراد البليت إلى ٩٠ دولاراً، موضحاً أن شعبة حديد التسليح عقدت اجتماعاً طارئاً، أمس الأول، لمناقشة تداعيات دخول الشحنات الصينية على وضع المصانع حالياً، خاصة وأن جميع المؤشرات تؤكد أنها شحنات تجريبية ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الكميات، وتحول المستوردين إلى الصين التى تنتج ٤٠% من الحديد العالمى، بما يقرب من ٤٧٠ مليون طن.
وأشار «حنفى» إلى أنه مع تزايد حجم المخزون الراكد لدى المصانع فإن الحكومة قدمت دعماً لمصدرى الحديد حتى تحافظ على استمرار تشغيل تلك المصانع، ودفع رواتب العمال وسداد قروض البنوك.
وأكد طارق عبدالعظيم، أحد مستوردى الحديد، أن المصانع تروج لدخول شحنتى الحديد الصينى كـ«فزاعة» لدفع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ قرار بفرض رسوم وقاية على الحديد المستورد، مشيراً إلى أن الوزارة حققت أكثر من مرة فى ملف الحديد المستورد، وتوصلت إلى عدم وجود أى أضرار على الصناعة من الاستيراد، بحسب قوله.
المصدر:
مباشر
