ألزمت توسيه وقع عليها بنك ستاندرد تشارترد البريطاني العملاق، أن يدفع البنك غرامة قدرها 300 مليون دولار كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر ويمكن أن تكون مرتبطة بغسل أموال.
وتأتي التسوية الجديدة التي أعلنها امس ، بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بعد عامين من موافقة البنك على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأمريكية لتسوية اتهامات مشابهة منها 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية في نيويورك.
وتنص التسوية التي وقعها بيتر ساندس الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد إن مراقبا عين في 2012 اكتشف أوجه قصور في أنظمة البنك الرقابية تسببت في مرور "عدد كبير من المعاملات التي قد تنطوي على مخاطر عالية" دون اكتشافها.
وقال لوسكي في بيان نشرتة "العرب" "إذا فشل بنك ما في الوفاء بالتزاماته فينبغي أن تكون هناك عواقب.
"هذا ينطبق تماما على مجالات بمثل أهمية الالتزام بمكافحة غسل الأموال وهي حيوية للمساعدة في منع الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان."
وتطالب التسوية الجديدة فرع ستاندرد تشارترد في نيويورك بوقف إجراء عمليات التسوية بالدولار لعملاء من الشركات التي تنطوي على مخاطر عالية في وحدته في هونج كونج.
وسوف ينهي البنك أيضا العلاقة مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر محفوفة بمخاطر عالية في الامارات العربية المتحدة وسيكون مطالبا بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قبل فتح حسابات تسوية دولارية أمريكية لعملاء جدد. وسوف يظل خاضعا للرقابة لعامين آخرين.
وقال البنك في بيان إنه "يقبل المسؤولية عن أوجه القصور" في نظام مراقبة غسل الأموال الخاص به في نيويورك ويلتزم بإصلاحها في اسرع وقت.
وأضاف أنه لا يزال ملتزما تماما بالعمل في سوقي هونج كونج والامارات وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلا عن تراخيص عمله في الولايات المتحدة لم تتأثر.
ومقر البنك في لندن لكن أغب إيراداته تأتي من آسيا وافريقيا والشرق الأوسط.