أكد خبراء سوق المال وماليون أن طرح شهادات استثمار من خلال البنوك الوطنية استبعد دور سوق المال فى المرحلة الأولى من المشروع كإحدي أدوات التمويل من خلال الطرح فى البورصة، مشيرين إلى أن ذلك سيكون له تأثير على السيولة فى البورصة، وسيدفع المستثمرين إلى تصفية جزء من محافظهم الاستثمارية وتوجيهها إلى شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها استثمار مضمونًا ذا عائد ثابت يبلغ 12٪ ويوزع بصورة ربع سنوية.

وقال شريف سامى رئيس الرقابة المالية ـ بحسب "الوفد" ـ إن شهادات الاستثمار تعد واحدة من الأدوات التمويلية للمشروعات وهناك العديد من أدوات التمويل منها شهادات الاستثمار، والسندات، وصكوك التمويل أو من خلال التمويل بالاسهم، واستبعاد سوق المال كأداة تمويلية من المرحلة الأولى لا يعنى تجاهلها، فهناك تفاصيل عديدة مازلنا فى انتظارها، متوقعًا أن يتم الاستعانة بسوق المال كأداة تمويلية فى المراحل القادمة للمشروع.

ومن جانبه، قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى واستاذ التمويل إنه لا يزال الخلط قائمًا بين مشروعى شق الخط الملاحى الموازى لمجرى القناة وبين مشروعات محور التنمية التى تهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز اقليمى لوجيستى كبير، كما أن ما يتعلق بهيكل وبدائل التمويل للمشروعات الكبرى فإن حقوق الملكية التى تثبت بإصدار الأسهم لا يمكن أن تمثل فى هذا النوع من المشروعات أكثر من نسبة 20٪ من اجمالى التمويل وأن دور سندات البنية الأساسية هو دور محورى فى التمويل خاصة من الحاجة المتزايدة إلى التمويل العربى والأجنبى دون تفريط فى ملكية القناة.

وأشار إلى أن الحكومة تقتصر حاليًا بعد طرح الشهادات بعائد مساهمة المصريين فى هذا المشروع غير المحدد بعد من خلال شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، وهذا الثابت فى العايد يؤكد أن تلك الشهادات سوف تصدر بغطاء من أدوات الدخل الثابت، مثل سندات البنية الأساسية وقروض البنوك التى سوف تقوم بشرائها وتقديمها ثم تمويلها من حصيلة الاكتتاب فى شهاداتها.

وتوقع «نافع» أن تتأثر البورصة سلبًا بتصريحات رئيس الوزراء التى أغلقت الباب أمام الأعتماد على سوق الأوراق المالية فى تمويل مشروعى القناة بعد وعود كثيرة بتملك المصريين لهما ملكية مباشرة مطالبًا الحكومة قبل جلسة تداول يوم غد أن تسارع إلى الإعلان عن عزمها طرح أية سندات بنية أساسية وصكوك تمويل ومختلف أدوات قابلة للتداول من المقرر إصدارها لاحقًا لتمويل مشروعات القناة فى البورصة، وهو ما يعيد للمستثمرين الثقة فى سوق المال المصرية كمحور هام لتمويل المشروعات الوطنية الكبرى.

وقال عمرو صابر محلل أسواق المال إن القرار سوف يزيد من ديون الدولة وأعباء خدمة الدين اللهم إذ كانت سيتم الأعباء على هيئة قناة السويس نفسها بحيث تقوم بسداد العوائد، حيث إنه إذا نجحت الدولة فى تجميع 200 مليار جنيه لصالح المشروع سيتم دفع فوائد عن المشروع 24 مليار جنيه بشكل سنوى مما يعد تناقضًا فى اتخاذ القرارات حيث إنه قد رفض اعتماد الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة أعباء الدين وطلب تخفيض الديون ونسبة العجز فى الموازنة.

وأشار إلى أن القرار جاء مخيبًا لآمال العاملين والمستثمرين، فكانت شركات السمسرة تتأهب للاستفادة من المشروع وطرحه بالبورصة وزيادة أعداد المستثمرين فى البورصة. ودخول بضاعة جديدة للسوق وزيادة إيرادات شركات السمسرة، كما أن شهادات الاستثمار ستعمل على سحب السيولة من البورصة بعد أن توقع المستثمرون أن تكون قناة السويس بشرة خير على البورصة والاقتصاد.

وقال سيد عبدالفضيل الخبير فى مجال التمويل إن هناك العديد من أدوات التمويل قد تستخدم فى تمويل مشروعات القناة منها سندات المشاركة فى الأرباح مع ضمان ألا يقل العائد عن عائد شهادات الاستثمار وهو 12٪، وهذا النوع سوف يكون أكثر جاذبية نظرًا لأنه سوف يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وخاصة مع التوقعات بارتفاع عائد تلك المشروعات.