أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير عبدالنور حرص بلاده على حل مشكلات الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري، مؤكدا حل بعضها فيما يجري العمل على دراسة المتبقي منها من خلال لجنة مشتركة شكلها مجلس الوزراء لحلها بشكل سريع، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على جذب مزيد من الاستثمارات، وإعادة الثقة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.وأشار عبدالنور إلى أن نسبة المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية لا تمثل سوى رقم ضئيل، وهو ما يؤكد جاذبية بلاده للمستثمرين السعوديين.بحسب جريدة المدينة
وقال: المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة تركز على الاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والمصري، لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية لآفاق أوسع، حيث سيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك.
وأضاف: الاستثمار السعودي أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى لتطويره وزيادته خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن الإمكانات التي تملكها السعودية ومصر تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعي أعمال البلدين.
وأشاد الوزير بمساندة المملكة لمصر خلال هذه المرحلة والتي تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين، وخاصة أن السعودية من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أهم الدول العربية المستثمرة بالقاهرة، موضحاً وجود فرص متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون بشتى المجالات داخل السوق المصري.
الوكيل: استثماراتهم آمنة وتلقينا عروضا لزيادة حجمها
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعضو مجلس الأعمال السعودي- المصري، أحمد الوكيل وجود رغبة قوية لدى المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر وأن المشكلات المتعلقة ببعضهم تم حل بعضها والباقي منها جار العمل على حلها، لافتا إلى أن استثمارات 1800 سعودي في وضع آمن.
وقال: سيلعب المجلس دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي الذى يعد من أكبر المستثمرين داخل السوق المصري باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدى 5 مليارات دولار، داعيا لتنمية العلاقات مع السعودية تجاريا واستثماريا وعماليا.
وتوقع حدوث طفرة في حجم استثمارات السعوديين بكافة القطاعات، مؤكدا وجود تحول مهم على مستوى حجمها التي ستستقبلها مصر خلال الشهور القادمة وتنقسم إلى جانبين الأول سيأتي من خلال قنوات رسمية وحكومية والثاني سيتولاه القطاع الخاص والشركات السعودية والأخير سيتحرك على مستويين الأول ضخ استثمارات في مشروعات قائمة لخدمة أهداف التوسع المرتقبة والثاني عبر إنشاء مشروعات جديدة.
وأضاف: التعامل مع الاستثمارات السعودية يأتي من منطلق دور المملكة التاريخي، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور اللجان المشكلة لحل مشاكل مستثمريها وستتولى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين الحاليين بالسوق طبقا لمبدأ احترام العقود والالتزامات، مؤكدا أن الالتزام بالعقود سيوفر قدرا كبيرا من الثقة في المناخ الاستثماري.
وعن نوعية الاستثمارات السعودية التي يمكن إقامتها بمصر مستقبلا قال: الاقتصاد المصري متنوع وواعد ويستوعب كافة الاستثمارات وستستثمر السعودية بالبنية الأساسية وقدم القطاع الخاص عروضا للاستثمار بالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات وإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
استثمارات جديدة متوقعة بعشرات المليارات
توقع رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال السعودي المصري عبدالحميد أبو موسى دخول استثمارات سعودية جديدة إلى بلاده تقدر بعشرات المليارات مستقبلا، مؤكدا حرص المجلس على دعم وتنمية الاستثمار المشترك بين البلدين واستغلال العلاقات الإيجابية ومواقف خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مزيد من النمو.
وثمن الدور المهم الذى يوليه القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى أن مجلسه يبحث تنفيذ آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي.
وقال لـ”مكة “: الدعم السعودي لمصر لا يتوقف عند مؤتمر المانحين الذى دعا إليه خادم الحرمين، متوقعا استثمارات سعودية ضخمة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توجه حكومة بلاده لتعديل قوانين الاستثمار بما يضمن حق المستثمر وحقوق الدولة في ذات الوقت، مضيفا أن العمل جار على دراسات جدوى بإشراف الشركات السعودية الكبرى بعدة مجالات وعلى رأسها قطاع السياحة والفندقة والزراعة، كما أن بعض الاستثمارات السعودية تتجه إلى الصناعة، مؤكداً أن زيارة خادم الحرمين فتحت الباب أمام زيادة حجم التجارة بين البلدين.
بيومي: السعوديون لم يخرجوا ومعضلاتهم موقتة
رأى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي أن معظم مشكلات الشركات السعودية العاملة في مصر موقتة نتيجة ظروف السوق المصري وتراجع معدل النمو في مختلف قطاعاته، مؤكدًا ضرورة العمل على حلها، خصوصا المتعلقة منها بالأحكام القضائية مثلما جرى في عقد شركة عمر أفندي الذي حكم القضاء المصري ببطلانه لعدم التزام المستثمر السعودي ببنود التعاقد.
وأكد أن بيانات اتحاد المستثمرين العرب تشير إلى عدم خروج أي مشروعات سعودية من السوق المصري بعد ثورة يناير، وبعضهم قرر تأجيل توسعة مشروعاتهم الجديدة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والذي يراه متحققا بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحولا على مستوى زيادة الاستثمارات السعودية.
نقيب المستثمرين الصناعيين وعضو مجلس الأعمال السعودي - المصري، محمد جنيدى قال: الاقتصاد مرتبط بالسياسة ويتأثر بها صعودا وهبوطا، والفترة الأخيرة شهدت تقاربا مع دول الخليج من خلال الدعم الذى قدمته هذه الدول، فضلا عن موقف خادم الحرمين الداعم لخارطة الطريق، وكل ذلك أثر بالإيجاب في حجم وحركة الاستثمارات السعودية وأعطاها أولوية لدى الحكومة وتقديرا شعبيا.
وتوقع حدوث طفرة على مستوى الاستثمارات السعودية في مصر خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه يمكن البناء على الدور المهم للسعودية ودول الخليج لإحياء فكرة السوق العربي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي يواجه التكتلات الدولية.
وشدد على أهمية وضع استراتيجية لخريطة الاستثمار السعودي ببلاده، بحيث لا يتم ضخ الجزء الأكبر منه في قطاع بعينه، كقطاع العقارات، وتوجيهه لقطاعات أخرى.
