أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن الحكومة المصرية ستعيد قريباً طرح مشكلة الشركة المصرية - الكويتية الخاصة بأرض العياط (جنوب القاهرة) أمام لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى، موضحاً "أننا نسعى لحل المشكلات المتعلقة بالنواحى الإدارية أو الروتين أو التشريعات، أما المشكلات المطروحة أمام القضاء فيجب احترام ما سيحكم به القضاء على تلك المشكلات".
وأضاف سالمان فى تصريحات لصحيفة "الراى" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة ووزارة الاستثمار بحل جميع مشكلات المستثمرين العرب والخليجيين العالقة"، مبيناً أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى تبحث بشكل حاسم خلال الوقت الحالى بعض مشكلات المستثمرين العرب، وقامت بالتفاوض مع بعض المستثمرين العرب من أجل حل مشكلاتهم، ولكن لم يتم التوصل إلى أى حلول للمشكلات فى الوقت الراهن.
كانت تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيـئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الأرض محل الفحص، انتهت إلى وجود العديد من المخالفات، منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها فى الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية.
يذكر أن الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان بناحية مركز العياط، والشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة، ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، فضلاً عن تعدى الشركة على أراضٍ أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض.
وأضاف سالمان فى تصريحات لصحيفة "الراى" الكويتية، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الحكومة ووزارة الاستثمار بحل جميع مشكلات المستثمرين العرب والخليجيين العالقة"، مبيناً أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء المصرى تبحث بشكل حاسم خلال الوقت الحالى بعض مشكلات المستثمرين العرب، وقامت بالتفاوض مع بعض المستثمرين العرب من أجل حل مشكلاتهم، ولكن لم يتم التوصل إلى أى حلول للمشكلات فى الوقت الراهن.
كانت تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيـئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الأرض محل الفحص، انتهت إلى وجود العديد من المخالفات، منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها فى الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية.
يذكر أن الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان بناحية مركز العياط، والشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة، ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، فضلاً عن تعدى الشركة على أراضٍ أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض.
المصدر:
مباشر
