كشف د.خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطة لتطوير صناعة الذهب تحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 900 مليون جنيه، الي جانب القضاء علي حالات غش المشغولات الذهبية التي يتعرض لها بعض المواطنين.
وقال ان الخطة تركز علي تطوير العمل بمصلحة الدمغة والمصوغات حيث انتهت الوزارة من إعداد مشروع قرار جمهورى بمشروع قانون جديد لتحويل المصلحة الي هيئة اقتصادية وتم بالفعل عرض المشروع على رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف فى تصريحات لـ "الأهرام"، ان مشروع القانون يسمح بتطوير العمل بمصلحة الدمغة والمصوغات والموازين ليتواكب مع التشريعات والقوانين المطبقة فى هذه الصناعة عالميا، حيث يتبني مشروع القانون نظام للباركود للدمغ بدلا من الاختام التقليدية التي يسهيل تقليدها، بما لايسمح بالغش والتزوير فى صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات.
واوضح وزير التموين ان النظام الجديد سيتضمن ايضا لوجو وعلامة تجارية لكل ورشة لتصنيع الذهب تقره مصلحة الدمغة ويحتوي علي علامة مائية يستحيل تقليدها ويتم وضعة على كل قطعة من المشغولات الذهبية او الفضية لتتميز كل شركة او مصنع بإنتاجها ويسهل الرجوع اليها فى حالة ثبوت غش او نقص فى العيار فضلا عن ان الباركود يعتبر معيارا رقابيا شديد القوة لصناعة المشغولات الذهبية وبذلك نغلق جميع الأبواب على من يحاولون غش الذهب او تقليد دمغته الرسمية.
وقال ان تطبيق الباركود سيزيد من إيرادات الدولة بنحو 900 مليون جنيه سنويا كما يضمن للمستهلك حصوله على سلعة سليمة العيار والوزن. واشار وزير التموين الى انه شكل لجنة من عدد من المستشارين القانونين برئاسة المستشار محسن كلوب مستشاره القانوني لتعديل النصوص التشريعية الحاكمة لنشاط دمغ المصوغات مشيرا الى ان هناك نصوصا قانونية وتشريعات قديمة تعيق عمل المصلحة فى أسلوب وإدارة العمل وأساليب وأدوات الدمغ التي لم تعد تواكب تطور الصناعة بجانب فشلها في منع الغش والتقليد او حتي حماية تصميمات المصانع والورش المختلفة.
واكد ان الوزارة تدرس حاليا عدة افكار اخري لدمغ المصوغات بطريقه حديثة تضمن سلامة وأمان المصوغات والذهب بدمغات رسمية لاتقبل التزوير حتى يحصل المواطن والمستهلك على هذه السلعة وهى سليمة العيار والدمغة.
وارجع وزير التموين أسباب تراجع سوق الذهب المصرية عربيا خاصة امام الذهب الهندي الى عدة أمور اهمها عدم مسايرة التشريعات المنظمة لهذه الصناعة لما يحدث فى العالم سواء فى الدمغ وضبط العيارات بجانب عدم تطوير آليات ادارة سوق الذهب في مصر بوجه عام حيث ماتزال نفس الممارسات كما هي منذ اربعينيات القرن الماضي.
فيما أكد عدد من تجار وصناع المصوغات الذهبية ان مصلحة الدمغة والمصوغات تحتاج الى تطوير شامل فى الفكر واساليب الدمغ وطالبوا بتطوير التشريعات التى تحكم العمل و تعديل البيئة التشريعية لها لتتواكب مع متطلبات العصر لمسايرة ما تشهده هذه الصناعة من تطور سريع علي مستوي العالم من تحديث أساليب الدمغ وضمان عدم التزوير مشيرين الي ان جميع الدول ألغت الوسائل القديمة فى دمغ المصوغات وبقيت مصر الدولة الوحيدة التى مازالت تعمل بها وهى وسائل سهلة التقليد والغش والتزوير.
وقال ان الخطة تركز علي تطوير العمل بمصلحة الدمغة والمصوغات حيث انتهت الوزارة من إعداد مشروع قرار جمهورى بمشروع قانون جديد لتحويل المصلحة الي هيئة اقتصادية وتم بالفعل عرض المشروع على رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف فى تصريحات لـ "الأهرام"، ان مشروع القانون يسمح بتطوير العمل بمصلحة الدمغة والمصوغات والموازين ليتواكب مع التشريعات والقوانين المطبقة فى هذه الصناعة عالميا، حيث يتبني مشروع القانون نظام للباركود للدمغ بدلا من الاختام التقليدية التي يسهيل تقليدها، بما لايسمح بالغش والتزوير فى صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات.
واوضح وزير التموين ان النظام الجديد سيتضمن ايضا لوجو وعلامة تجارية لكل ورشة لتصنيع الذهب تقره مصلحة الدمغة ويحتوي علي علامة مائية يستحيل تقليدها ويتم وضعة على كل قطعة من المشغولات الذهبية او الفضية لتتميز كل شركة او مصنع بإنتاجها ويسهل الرجوع اليها فى حالة ثبوت غش او نقص فى العيار فضلا عن ان الباركود يعتبر معيارا رقابيا شديد القوة لصناعة المشغولات الذهبية وبذلك نغلق جميع الأبواب على من يحاولون غش الذهب او تقليد دمغته الرسمية.
وقال ان تطبيق الباركود سيزيد من إيرادات الدولة بنحو 900 مليون جنيه سنويا كما يضمن للمستهلك حصوله على سلعة سليمة العيار والوزن. واشار وزير التموين الى انه شكل لجنة من عدد من المستشارين القانونين برئاسة المستشار محسن كلوب مستشاره القانوني لتعديل النصوص التشريعية الحاكمة لنشاط دمغ المصوغات مشيرا الى ان هناك نصوصا قانونية وتشريعات قديمة تعيق عمل المصلحة فى أسلوب وإدارة العمل وأساليب وأدوات الدمغ التي لم تعد تواكب تطور الصناعة بجانب فشلها في منع الغش والتقليد او حتي حماية تصميمات المصانع والورش المختلفة.
واكد ان الوزارة تدرس حاليا عدة افكار اخري لدمغ المصوغات بطريقه حديثة تضمن سلامة وأمان المصوغات والذهب بدمغات رسمية لاتقبل التزوير حتى يحصل المواطن والمستهلك على هذه السلعة وهى سليمة العيار والدمغة.
وارجع وزير التموين أسباب تراجع سوق الذهب المصرية عربيا خاصة امام الذهب الهندي الى عدة أمور اهمها عدم مسايرة التشريعات المنظمة لهذه الصناعة لما يحدث فى العالم سواء فى الدمغ وضبط العيارات بجانب عدم تطوير آليات ادارة سوق الذهب في مصر بوجه عام حيث ماتزال نفس الممارسات كما هي منذ اربعينيات القرن الماضي.
فيما أكد عدد من تجار وصناع المصوغات الذهبية ان مصلحة الدمغة والمصوغات تحتاج الى تطوير شامل فى الفكر واساليب الدمغ وطالبوا بتطوير التشريعات التى تحكم العمل و تعديل البيئة التشريعية لها لتتواكب مع متطلبات العصر لمسايرة ما تشهده هذه الصناعة من تطور سريع علي مستوي العالم من تحديث أساليب الدمغ وضمان عدم التزوير مشيرين الي ان جميع الدول ألغت الوسائل القديمة فى دمغ المصوغات وبقيت مصر الدولة الوحيدة التى مازالت تعمل بها وهى وسائل سهلة التقليد والغش والتزوير.
المصدر:
مباشر
