صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة لم تتلق أية طلبات من أية جهة لتأسيس صندوق إستثمار وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 تحت مسمى "تحيا مصر".

وقال سامي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هناك أنواع مختلفة من الصناديق التى يمكن أن تطلقها الحكومة كوعاء لتجميع الأموال المقدمة لمبادرة "تحيا مصر" ومن ثم توجيهها لأوجه التوظيف المطلوبة سواء فى مشروعات اقتصادية أو بنية أساسية أو غيرها.

وأضاف أنه من بين تلك الصناديق، صناديق الاستثمار التى تصدر الهيئة ترخيصاً بها وتخضع لرقابتها، موضحا ان تلك الصناديق تصدر وثائق للمستثمرين فيها وتتعاقد مع مدير استثمار وتصدر قوائم مالية دورية توضح نتائج أعمالها.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت خلال الأيام الماضية عن تحويل صندوق "تحيا مصر" إلى صندوق إستثماري على أن يوجه جزء منه للاستثمار فى سوق الاوراق المالية. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "على المستوى الشخصى أحبذ أن توجه أموال "تحيا مصر" إلى صندوق يتخذ مثل هذا الشكل القانونى، لأن أصحاب الأموال سيحصلوا مقابلها على وثائق وتتشكل منهم جماعة حملة الوثائق ممن يتابعون أداء الصندوق ونتائجه".

وأوضح إنه ليس هناك ما يمنع من أن يتضمن النظام الأساسى لذلك الصندوق تنازل حملة الوثائق عن الحصول على توزيعات أرباح وأن يعاد استثمارها فى الصندوق وفقاً لأغراضه.

وأشار إلى أن الصناديق الأخرى التى لا تخضع لإشراف ورقابة الهيئة فهى أقرب إلى الحسابات التى تخصص لها أموال لغرض معين منها أن تكون صندوق استثمار، ومن أمثلتها صندوق دعم الصادرات أو صندوق تنمية التكنولوجيا أو صندوق دعم التمويل العقارى.