أرسل المستثمر السعودى "عبدالإله كعكى" مشترى شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" برقيتين للرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للشكوى من تضرره بسبب عدم تنفيذ وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى لقرارات مجلس الوزراء بإزالة جميع تعديات الدولة على الشركة وتحويل الرصيد البنكى للمستثمر. بحسب جريدة اليوم السابع
يوم الاثنين الماضى، عقد اجتماع بمقر وزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، والمهندس محمد الصيحى ممثل عن المستثمر السعودى، وممثل عن وزارة الدفاع بالإضافة لممثل عن اللجنة الإدارية المشكلة من قبل وزارة الزارعة لإدارة شركة نوباسيد، وتم الانتهاء لإزالة جميع تعديات الدولة على الشركة وتحويل الرصيد البنكى للمستثمر.
"اليوم السابع" حصل على نص البرقيتين المقدمتين للرئيسى السيسى، وجاء كالتالى: "بناء على ما انتهى إليه اجتماع مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتاريخ 20 يوليو، والذى بدأ 10مساء وانتهى قرابة الواحدة فجرا أصدر رئيس الوزراء تعليماته بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى جلسته رقم 36 لسنة 2013 وقرار رئيس الوزراء رقم 1120 فى 3 /10/2013، وما اعتمده مجلس الوزراء من بنود اتفاق التسوية الموقع فى 3/11/2013 والمعتمد فى 6/11/2013 من الوزراء، وكذلك ما أكد عليه اجتماع مجلس الوزراء بعد تعنت السيد/ مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تسليم الشركة بكامل مقوماتها وذلك فى اجتماعه 15/5/2014 ثم اجتماع فى 26/6/2014 ثم اجتماعه الأخير فى 20/7/2014.
وقد أكدت كل تلك الاجتماعات وما صدر عنها من قرارات من ضرورة تنفيز الاتفاق واحترام بنوده، والتى لم تحترمها الهيئة والتى أدارت الشركة لمدة لا تزيد عن عامين وتخشى من تسليم الشركة حتى لا تظهر المخالفات التى قامت بها بناء على ذلك عقد اجتماع يوم 21/7/2014 الاثنين، بمقر وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة وحضور ممثل وزارة الدفاع وحضور ممثلى وزارة الاستثمار، انتهى الاجتماع إلى ضرورة تسليم كافة ملفات الملكية والتصرف التى سبق التحفظ عليها أن يكون التسليم بتاريخ الثلاثاء 22/7/2014، توجه مندوب المستثمر فى تاريخه للاستلام ففوجئوا بأنه بعد انتهاء الاجتماع أن السيد مجدى أمين بعرض غير أمين على وزير الزراعة وهو حديث العهد بالوزارة، مما دفعه لاستصدار قرار يتنافى نهائيا مع قرارات مجلس الوزراء".كما طالب المستشار القانونى للشركة فى البرقيتين اللتين أرسلهما لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، بتحمل الحكومة المصرية مسئوليتها تجاه تنفيذ قراراتها التى لا تحترمها أجهزة الدولة.
