توقع مسؤول بوزارة المالية، أن تجري الحكومة المصرية قريبا تسوية ضريبية بقيمة 10 مليارات جنيه، مع هيئة البترول المصرية الحكومية.
وقال المسؤول إن التفاوض لتسوية متأخرات ضريبية قيمتها 45 مليار جنيه، مستمر مع شركات البترول التابعة للحكومة، بعد تسوية 15 مليار جنيه من تلك المتأخرات في الربع الأول من العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن الحجز الإداري على بعض شركات البترول لايزال مستمرا بسبب عدم انتهاء التسويات.
وكانت مصلحة الضرائب قد حجزت إداريا على 4 شركات بترول حكومية، وهددت 13 شركة أخرى بالحجز على أرصدتها في البنوك لحين تسوية النزاع الضريبي.
وأضاف المسؤول أن رفع أسعار الوقود في وقت سابق من الشهر الجاري، سيحول الهيئة المصرية للبترول، من هيئة خاسرة بعد تسوية مستحقات دعم الطاقة، إلى هيئة رابحة تحول نحو2.7 مليار جنيه للخزانة العامة مقابل علاقة عجز بلغت ٤٢ مليار جنيه في صالح الهيئة خلال عام 2012/2013، مشيرا إلي أن التغير جوهري وسيخفض العجز في الموازنة.
وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.
وتتوقع وزارة المالية المصرية أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.. وفقاً لوكالة الأناضول.
وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والإدارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخري، علي رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.