TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"المصرية للتمويل والاستثمار" ترحب بقرار إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية

"المصرية للتمويل والاستثمار" ترحب بقرار إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه كان من الضروري اعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الاوضاع السياسية و الامنية خاصة و أن أوضاع البورصة حاليا أفضل بكثيرعلي صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول الامر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية مع ضرورة ان يتم ذلك بشكل تدريجى لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال.

وقررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية الغاء بعض الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية Price Discovery Session وذلك بداية من السابع من أغسطس ، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.

وتري الجمعية أن عودة الاجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة و نؤكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

وأكدت الجمعية علي ان تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدي الي تحسن اداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية و ليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا لذلك فان اصلاح هذه الاليات و اعادتها مرة اخري يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب علي الجميع الا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات كما نؤكد علي ان مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية و التنظيمية لمقترحات الجمعيات و المتعاملين و الفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.

وتري الجمعية ضرورة ان يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيره.