قال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة جاء لمواجهة الأعباء التضخمية على المواطن البسيط نتيجة ما شهدته الأسعار من ارتفاع نتيجة بعض إجراءات رفع الدعم عن الوقود، والذي أدى نتيجة غياب الوعي الوطني لدى التجار والسلبية الاقتصادية لدي المواطن المصري، لارتفاع الأسعار بشكل عنيف مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة. بحسب موقع بوابة الأهرام

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الشهر القادم بعد أن أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء إلي زيادات حادة في اسعار الوقود.

وأوضح أن المشروعات الضحمة تضع في دراسات الجدوى لديها مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنتج مما يجعلها تحدد منذ البداية سعر المنتج بناء على تلك المخاطر المتوقعة في أغلب الأحيان وعدم انتظار وقوعها مما يدحض كل الآراء القائلة بأن سعر الفائدة ورفعها يعود بالسلب على النمو لأن هذا لا يكون إلا في دولة متساهلة في الإقراض للمشروعات.

وعن تأثير ذلك على البورصة المصرية قال طه: إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تضر بالبورصة المصرية إذا كانت أسعار الأسهم المدرجة عند قيمتها الأسمية أو أعلى منها، أو أن هناك تضخما في أسعار التداول بالبورصة إلا أن هذا غير صحيح ففي كل الأحوال الأسعار منخفضة ولن يكون هناك انخفاض لمؤشر البورصة رداً على رفع أسعار الفائدة.  وأكد أن الأصوات الحالية إما أنها ناتجة عن عدم وعي أو أنها ناتجة عن المصالح الشخصية وافتقادهم للمكسب السريع والروح الوطنية والوقوف بجانب الاقتصاد المصري.