أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الاجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأضاف الوزير ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز علي عنصرين أساسيين، أولهما إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي. وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضاً الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
والعنصر الثاني هو مكافحة التهرب الضريبي سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلاً. ويتم ذلك من خلال العمل علي توفير نظام للمعلومات لدي الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول علي المعلومات من مجتمع الأعمال. مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل علي استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبي علي معلومات حقيقية عن الإيرادات.
وقال الوزير ان التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للاعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه وهو ما يعني ان كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
كما أكد الوزير ان القانون راعي أيضاً وضع نظام ضريبي يحافظ علي الشركات القابضة أو القائمة في مصر والتشجيع علي إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء.
وأوضح ان التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم علي أساس الخضوع للضريبة وفقاً لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية.
وقال الوزير ان من المزايا أيضاً مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون علي توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه بالاضافة إلي خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.
وأشار إلي ان القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول علي توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة علي أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
وقال ان القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية منها عدم توحيد معيار فرض الضريبة علي كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع علي أساس معيار الاقليمية وبين الشخص الاعتباري الذي يخضع للضريبة علي أساس مبدأ عالمية في الدخول أو الإيراد.
وأضاف ان القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت أيضاً علي ضمانة قوية لعدم اساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد مع حق الممول في الاعتراض بشرط عرض الأمر علي لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
من جانبه أكد د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية تعمل علي تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصنادق الاستثمار حيث يتضمن القانون اعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق.
الصفحة السابقة
