TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"الاتصالات" تفصح عن أسباب تاجيل الرخصة الموحدة في تقرير لـ "الوزراء"

"الاتصالات" تفصح عن أسباب تاجيل الرخصة الموحدة في تقرير لـ "الوزراء"
أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تقرير للعرض على مجلس الوزراء، عن اسباب تاجيل الرخصة الموحدة وعدم الانتهاء منها فى الموعد المحدد فى 30 يونيو الماضى.

وأفادالجهاز بان هناك صعوبات تحول دون الانتهاء من الرخصة فى الموعد المحدد. وذكر الجهاز فى تقريره لمجلس الوزراء ان هناك مفاوضات بين الشركات المصرية للاتصالات وشركات المحمول للوصول الى اتفاقية التجوال المحلى التى تمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول وتم بالفعل الاتفاق مع شركة موبينيل بينما لا يزال التفاوض مستمرا مع شركتى فودافون واتصالات مصر.

وعرض الجهاز لتحفظات شركات المحمول على الرخصة الموحدة حيث طلبت الشركات تفعيل اجراءات خطة تطوير القطاع واجراءات الترخيص الموحد على مرحلة واحدة دون تقسيمها لمراحل ثلاث بينما رفض الجهاز هذا المطلب وقال انه يمكن الاتفاق مع كافة الشركات على وضع الضمانات اللازمة لتفعيل كافة المراحل وفقا للجدول الزمنى المعلن والذى يتضمن اكثر من 3 سنوات.وطلبت الشركات الحصول على ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الاولى وهى العام الحالى وليس المرحلة الثانية اى العام المقبل وباسعار اقل من الاسعار المعلنة وهى 1,8 مليار جنيه لشركة فودافون و6% من ايراداتها سنويا وكذا 1,5 مليار جنيه لشركة موبينيل و6% من ايراداتها سنويا.

ووفقاً للمصري اليوم، رفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا أن ترخيص تلك الخدمات فى المرحلة الاولى يؤثر سلبا على الشركة المصرية للاتصالات الا انه يمكن الاتفاق على امرين الاول تامين تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لعامين قادمين والثانى ان تقوم الشركات بتقديم مقترح لتعويض الشركة المصرية للاتصالات وان يقوم الجهاز بدراسة تاثير ذلك على الشركة المصرية للاتصالات.وطلبت الشركات من الجهاز ان يتم تجديد الرخص الصادرة لشركات المحمول لمدة 15 عاما تبدا من 2014 لامكانية اهلاك رسوم ترخيص الخدمات الدولية لمدة 15 عاما بينما رفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا انه متمسك بتجديد الرخص للشركات فى عام 2020 ويمكن فى حالة الضرورة القصوى استخدام هذه النقطة كورقة تفاوض وهى امكانية تقسيط رسوم الترخيص على عدد من السنوات قبل اللجوء الى تجديد الترخيص فى الميعاد المحدد.

وطلبت الشركات الحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول فى العام الحالى بينما رفض الجهازطلب الشركات واكد ان طرح ترددات الجيل الرابع سيتم فى العام المقبل بعد الانتقال الى البث الرقمى للتليفزيون واخلاء الترددات والانتهاء من اعداد كراسة شروط المزايدة الخاصة بالطرح.وطلبت الشركات من الجهاز ان تتوقف الشركة المصرية للاتصالات عن الممارسات الغير تنافسية بحقها والمتمثلة فى احلال شبكة الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لا تستطيع ان تعمل عليها شركات تقديم خدمة الانترنت التابعة لشركات المحمول ورد الجهاز على هذه الشكوى بان الشركة المصرية للاتصالات قامت بوضع حل فنى يسمح للشركات المقدمة لخدمة الانترنت بالعمل عليها الا ان شركات تقديم خدمة الانترنت تواجه صعوبات فى العمل على هذه الشبكة وجارى حلها بين الشركات.

واعلنت شركتى اتصالات وفودافون عن ترحيبهما بالمشاركة فى تاسيس الكيان الجديد للاستثمار فى خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات بينما اعتذرت شركة موبينيل عن المساهمة فى الكيان الجديد نظرا لاوضاعها المالية وتحقيقها خسائر متواصلة منذ سنوات وكشف خطاب صادر من الشركة المصرية للاتصالات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 25 يونيو الماضى تطالب فيه بالانتهاء من اجراءات منح الترخيص فى الموعد المعلن سلفا وهو 30 يونيو خاصة وان الشركة قد بذلت كافة الجهود الممكنة للانتهاء من النقاط الواردة بقرار مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عام ونصف.

وحول تسوية جميع الممارسات الغير تنافسية الموجودة حاليا كتمييز شركة تى اى داتا التابعة للشركة المصرية للاتصالات اكد الشركة فى خطابها انها استجابت لكافة مقترحات الجهاز فى هذا الصدد.وحول ابرام اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر اكد الخطاب انه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزير الاتصالات على قيام الشركة المصرية للاتصالات بارسال نسخة موقعة من الاتفاق الخاص بالتحاسب على المكالمات الدولية وفقا للشروط المتفق عليها والمتمثل اهمها فى ان يتم رفع سعر التناسب مع المشغليين الدوليين لكل دقيقة واردة لمصر لتكون 12 سنت امريكي لجميع الشركات المرخص لها بانهاء المكالمات الدولية وعدم حدوث اى تغيرات بالاطار التنظيمي الخاص لتراخيص البوابات الدولية.

وحول طلب الشركات مراجعة سياسة الدعم التى تقدنها الشركة المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات والتى تمتلك بعضها شركات المحمول افاد الجهاز بانه بصدد دراسة سياسة الدعم وعرضها على مجلس ادارة الجهاز وتم الاتفاق على ارجاء هذا الموضوع والتفواض بشانها لاحقا.واكد الخطاب على ان الشركة والجهاز طلبا من شركات المحمول الثلاثة عروضهم الفنية والمالية للسماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها وتم التوصل مع شركة واحدة وهى شركة موبينيل بينما لم ترد الشركتين الاخرتين "اتصالات وفودافون مؤكدة انه وفقا لقنون تنظيم الاتصالات يجوز للجهاز ان يتدخل لوضع الشروط والاسعار الخاصة بخدمة التجوال المحلى.

وطلب الجهاز القومى من الشركة المصرية للاتصالات سداد مبلغ 956 مليون جنيه بخلاف غرامات التاخير المستحقة للجهاز على الشركة نتيجة تاخرها فى السداد وفادت الشركة فى ردها على الجهاز بانه لم يرد للشركة اى مطالبات بالمبالغ المذكورة وانها سددت للجهاز كافة المبالغ المستحقة حتى نهاية 2014 بما يشمل رسوم الترخيص للعام المالى 2103-2014.واشار الى ان الجهاز يعقد ايضا اجتماعات مكثفة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات للوصول الى اتفاقات مالية وفنية تمكن شركات المحمول من تقديم خدمة الثابت الافتراضى على شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

وحول انشاء كيان موحد للاستثمار فى البنية التحتية اشارت المستندات الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار بغرض وضع الاليات اللازمة لانشاء الكيان الوطنى للاستثمار فى البنية التحتية وبحث افضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون.

ونظرا للمدة الزمنية التى استغرقت لتشكيل اللجنة فقد تم عقد اول اجتماع لها فى 18 مايو الماضى ثم اجتمعت اللجنة 5 اجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين لتعويض ذلك التاخير ووضعت اللجنة عدة توصيات ابرزها انشاء شركة مساهمة مصرية وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 تقوم بانشاء وتاجير البنية الاساسية لخدمات الاتصالات على ان تمثل بعض الجهات الاساسية كمساهمين فى الشركة الجديدة مثل الشركات والهيئات التابعة لوزارات الدفاع والمالية والكهرباء والنقل والاتصالات وبنك الاستثمار القومى بالاضافة الى من يرغب من شركات الاتصالات.

واكدت اللجنة على وجود ضرورة ملحة بالسوق لتوفير بعض المشروعات العاجلة ومن امثلتها مشاريع الخطة القومية للانترنت فائق السرعة الامر الذى يتطلب سرعة البدء فى تنفيذ ذلك المشروعواشارت الى انه يتم حاليا مخاطبة الجهات المعنية المقترحة لابداء رايها فى المشاركة كمساهمين مؤسسين قبل البدء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتاسيس الشركة.